Alphabetic Sheikhmous ..center for strategic studies

جمهورية كردستان...

Alphabetic Sheikhmous 

center for strategic studies.

Academic researcher M. A. S. Bobbygory

Professor of International Economic Relations.

03-15-2011

الثورة : وتعني التغيرات الفجائية والجذرية التي تتم في الظروف الاجتماعية والسياسية بعد أن يتم تغيير حكم قائم والنظام الاجتماعي والقانوني المصاحب له . بصورة فجائية وأحيانا يصاحبها العنف  وتتنوع الثورات بتنوع طبيعتها مثل الثورة الاقتصادية والثورة الثقافية وغيرها

الثقافة : وهي الإرث الاجتماعي ومحصلة النشاط المعنوي والمادي للمجتمع . ويتكون النشاط المعنوي من حصيلة النتاج الذهني والروحي والفكري والفني والأدبي . ويتجسد في الرموز والأفكار والمفاهيم والنظم وسلم القيم والحس الجمالي . ويتكون النشاط المادي من مجمل النتاج الاقتصادي والتقني ( الأدوات والآلات ) والبيوت وأماكن العمل والسلاح . أما الإطار الاجتماعي فهو يتحقق من خلاله الإرث المسمر والمتطور من جيل إلى جيل فهو المؤسسات والطقوس والجماعات وأنماط التنظيم الاجتماعي الأخرى

التنظيم السياسي : وهو تكوين يضم مجموعة من الناس ذوي اتجاه واحد ونظرة متماثلة ومبادئ مشتركة وأهداف متفق عليها ولديهم التصميم على تحقيقها . وفق قواعد تنظيمية مقبولة من جانبهم وتحدد علاقاتهم في أثناء العمل والنشاط وتحدد أسلوبهم في تحقيق أهدافهم . ويكون التنظيم على شكل حزب أو اتحاد أو هيئة أو جماعة بغض النظر عن الاسم الذي يتخذونه . ومن شوطه توفر . الأفراد ذو الاتجاه الواحد . وقاعدة تنظيمية يرتبطون على أساسها

التمثيل الدبلوماسي : وهو مظهر من مظاهر سيادة الدولة واعترافها المتبادل بأنظمة حكوماتها . وهو تعيين الدولة المستقلة لمبعوثيها لتمثيلها لدى الدول الأخرى على نحو متبادل

التكييف القانوني:  ويقصد به تحديد طبيعة المواضيع وإعطائها الوصف القانوني الذي يتفق مع طبيعتها بغية إنزال بها الحكم القانوني الصحيح.

التكنوقراط : مفهوم نشأ مع اتساع أثر الثورة الصناعية والتكنولوجية . بدأ مع المفكر الاشتراكي المثالي الفرنسي ( سان سيمون ) الذي تنبأ بقيام مجتمع يحكمه العلماء والمهندسون . وقال الآخرون إن السلطة الحقيقية هي التي تتكون من الممثلين المنتخبين والخبراء الفنيين فيكون المجتمع قد انتقل بذلك إلى الديمقراطية مرورا بالبيروقراطية التي تعني ( المكتبية ) إلى التكنوقراطية

التكتيك: وهو يهدف إلى تحقيق العمليات الجزئية لوضعها في خدمة الأهداف الإستراتيجية . ومثال على ذلك التكتيك السياسي والعسكري

التعصب: وهو الغلو والتزمت والحماس والتمسك الضيق الأفق بعقيدة أو فكرة ويؤدي إلى الاستخفاف بالآراء الأخرى ومحاربتها و اضطهادها الذين ينتمون لها و ينادون بها . ومثال على ذلك التعصب الديني والتعصب القومي ويستخدم التعصب دائما وسيلة التطرف والعنف والابتعاد دائما عن لغة الحوار والمنطق

تعددية الأحزاب: يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بقيام عدة أحزاب بدل من تفرد حزب في السلطة . وغالبا ما يستخدم هذا النهج من قبل حكومات ائتلاف تتصف بعدم الاستقرار الوزاري . والجانب الإيجابي فيه هو أنه يتيح قدرا واسعا لكل القوى السياسية في البلاد لتعبر عن مواقفها وأهدافها

تعدد المراكز: وينتج عن انقسام في منظمة أو كيان سياسي أو حكومة ما ونشوء مراكز عديدة ومستقلة فيها

التعبئة: ومعناها التهيئة والتجهيز . وفي اللغة العسكرية معناها حشد قوى الجيش ومصادر البلاد المادية وطاقاتها البشرية بقصد إعدادها للحرب . وهناك تعبئة اقتصادية تهدف إلى اتخاذ تدابير معينة بغية تنظيم الموارد الإنتاجية وتوجيهها نحو خدمة المجهود الحربي أي تحويل اقتصاد البلد إلى اقتصاد حرب . وهناك أنواع من التعبئة مثل التعبئة الاجتماعية والسياسية

التعايش السلمي: وهو نبذ الحرب والعنف لتسوية الخلافات الدولية واعتماد المفاوضات والتفاهم المتبادل . واحترام السيادة والإقرار بالمنفعة المتبادلة كأساس في العلاقة الدولية

التضخم المالي: ويكون عند ارتفاع أسعار السلع والخدمات . وتدهور قيمة النقود . ويظهر هذا النوع من التضخم كلما زادت وسائل الشراء لدى الأفراد دون أن تزيد كمية السلع بالنسبة نفسها.

التضامن: وهو التساند والتعاون والمسعدة المتبادلة والفورية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك إنطلاقا من روابط ووشائج مشتركة سواء على صعيد المكونات السياسية والاجتماعية أو بين الدول والأقاليم من خلال أتفاق مسبق أو غير مسبق . أي ضمن معاهدات واتفاقات أو بدونها . وحسب ما تمليه مصالح المتضامنين.

التصعيد: وهو رفع درجة التوتر وتوسيع ميدان الصراع . وزيادة الضغط والعنف لإرغام الخصم على عمل ما أو تحجيمه من السير في حالة معينة . ومنه التصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي وتصعيد العنف

تصريح: وهو الإدلاء ببيان أو إعلان عن موضوع ما في السياسة والعلاقات الدولية . ومنها تصريحات سياسية أو تصريحات صحفية وقد تصدر من طرف واحد أو تكون ثنائية المصدر

التسييس: وهو عملية إضفاء صفة سياسية على موقف معين ليس له بالأصل هذه الصفة

التدويل: وهو وضع دولة أو إقليم تحت سيطرة أمم أو دول مختلفة ويخضع البلد بموجبه لإدارة دولية تشترك فيها دول مختلفة

تحرير: في لغة السياسة يعني إطلاق الحريات . وهو عملية رفع ممارسات الاضطهاد والتحكم والقيود المفروضة من قبل آخرين عل فرد أو جماعة أو شعب . سواء كانت داخليا أو من جهة دولية خارجية مثل الاحتلال والاستعمار

التخطيط : يعني تحديد أهداف معينة يجب على المجتمع تحقيقها خلال مدة معينة . مع تحديد الوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ووضع الوسائل والأدوات موضع التنفيذ . مثل التخطيط الاقتصادي وتخطيط المدن والتخطيط التربوي والتخطيط الإنمائي

تحديد الأسعار: إجراء تتخذه الدولة في ظروف معينة ويقضي بالتدخل لتحديد أثمان بعض السلع والخدمات بقصد حماية الاقتصاد القومي وتشجيع الإنتاج الوطني وحماية المستهلكين وأصحاب الدخل المحدود من ارتفاع الأسعار . أو التقليل من استهلاك بعض السلع والحد من سيطرة الاحتكار عليها

تجميد الأموال: اصطلاح متداول في عالم الاقتصاد والمال له مغزى سياسي يدل على الإجراء الذي تلجأ إليه الدول أو المصارف بعدم الإفراج عن الأرصدة المالية وإيقاف سيولتها وانتقالها وتقييد حرية السحب منها

التبعية: نظام سياسي واقتصادي تخضع بموجبه إحدى الدول لدولة أخرى

تأمين اجتماعي: نظام من الضمانات الاجتماعية ترعاه الحكومة . ويهدف إلى حماية أصحاب الأجور وعائلاتهم من الضائقات الاقتصادية في حالة المرض والبطالة والعجز والشيخوخة أو التعرض للإصابة في أثناء مزاولة العمل . يقوم على تشريعات تتبناها الدولة ويعتمد في توفير المساعدات على صندوق يشارك في تمويله كل من الحكومة ورب العمل والعامل بنسب متفاوتة

بيروقراطية: مشتقة من كلمة فرنسية وكلمة إنكليزية وأصلها اللاتيني ( اللون المعتم الذي يناسب المهابة والجاه ) . أما كلمة ( قراطية ) التي منه اشتقت بقية ( بيروقراطية ) فهي يونانية الأصل بمعنى الحكم . وبذلك أصبحت كلمة بيروقراطية تعني ( حكم المكاتب ) للتعبير عن حكم المكاتب والموظفين في الحياة الاجتماعية . وفي مصطلحات الاشتراكيين تعني الازدراء حيث تعتبرها عائقا أمام التحول الاشتراكي كما تهدد هذا التحول بعد حدوثه

البورجوازية: وهي طبقة اجتماعية نشأة في المدن أو القرى الكبيرة ذات الأسواق التجارية . وتتميز عن طبقة النبلاء وطبقة العمال . وكانت ترمز إلى طبقة التجار وأصحاب الأعمال والمحلات العامة والمعنيين بالإشراف على شؤون الصناعة والتجارة . وقد قامت البرجوازية على أنقاض طبقة الإقطاع

البرنامج الحزبي: وهو بيان يصدره الحزب حول خطته وسياسته وأهدافه والوسائل التي يستخدمها لتحقيق هذا البرنامج . حال تسلمه السلطة والحكم أو إبان وجوده في المعارضة وخارج الحكم . وعادتا يصدر البرنامج من خلال اجتماع تمثيلي موسع بعد دراسة الوضع القائم والمشاكل والتحديات المطروحة على الساحة . ويكون لفترة زمنية محددة نسبيا لأن برامج الحزب تختلف من مرحلة إلى أخرى وعلى ضوء أهدافه العامة والظروف المتغيرة معا . ويعتبر البرنامج الحزبي في الأحزاب العقائدية جزأ من نضال طويل ثابت الأهداف . متغير الشعارات

برلمان: أطلقت كلمة برلمان في اللغة الانكليزية على الهيئة التشريعية العليا التي تتكون من مجلس العموم ومجلس اللوردات . وبحكم نفوذ الانكليز في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين انتقلت التسمية إلى دول العالم . وإن وظيفة البرلمان في النظم السياسية البرلمانية هي إقرار القوانين والميزانية ومراقبة نشاط السلطة التنفيذية ومنحها الثقة أو حجبها عنها

أونثولوجيا: قسم من الميتافيزيقيا . يبحث في الطبيعة الأولية للوجود . وهو الوجود الذي أساسه فكر عند المثاليين . ومادة عند الماديين . وفكر ومادة عند المفكرين الثنائيين . ومن البراهين على وجود الله البرهان الاونثولوجي . أو الوجودي القائم على القول أن الإنسان إذا تصور الكمال . فلا بد أن يكون الكمال وجود حقيقي . لأنه إذا لم يكن موجودا . كان ذلك نقصا يتعارض مع كماله . ومجرد تصور الإنسان للكمال الإلهي برهان على أن الله الكامل موجود

أوراق الاعتماد: وهي الوثائق والمستندات التي يصبح بفضلها اشتراك المندوبين في أي اجتماع أو مؤتمر . يصبح تمثيلهم لدى دولة شرعيا . ويكون من حق أي دولة قبول أوراق الاعتماد أو رفضها عند وجود خلاف على صحتها . وكثيرا ما يستخدم هذا المصطلح في هيئات السلك الدبلوماسي

منظمة الأوبك: وهي منظمة البلدان المصدرة للنفط

أوابك: وهي منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط

الانهزامية: وهي روح السلبية والتراجع التي تسيطر على دولة أو شعب أثناء قيام صراع بينهما وبين دولة أخرى سواء كان هذا الصراع حربا فعلية أو حرب باردة . وتكون الانهزامية خطوة نحو الاستسلام

انفجار سكاني: يرمز إلى النمو السكاني على أثر الثورة الصناعية في عقود ما بعد الحرب نتيجة عوامل متشابكة أهمها تحسن الخدمات الصحية وتزايد فرص العمل . لكن الواقع يشير إلى أن تزايد السكان تم في المناطق الأكثر فقرا وتخلفا . حيث أخذت النتائج السياسية والاقتصادية تلعب دورا متزايد الأهمية والخطورة في العلاقات الدولية ولهذا السبب قامت عدة دول أهمها الهند بمحاولات جادة لتشجيع تحديد النسل

الإنفاق العام: وهو الإنفاق الذي تقوم به الدولة والسلطات العمومية الأخرى في مختلف حقول النشاط الإنساني وتطلق عبارة الإنفاق العام على النفقات التي تصرف من موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة وحسابات الخزينة وموازنات الهيئات المحلية

الانعزالية: هي التقوقع والتنكر لكل تجديد أو تقدم . وينتج عن ذلك التأخر عن العلوم والنمو الاقتصادي والبقاء في حالة الجهل والتخلف عن مواكبة التطورات المستجدة إضافة للفقر . وهي حالة من الحياد السلبي أو الانطواء تلجأ لها بعض الدول لتعيش بعيدا عن مواطن النزاع والصراع العالمي.

الانتهازية: وهي نهج لتحقيق الانتفاع والوصول المتعجل على حساب المبادئ من خلال استغلال وتحين الفرص السانحة وأتباع أساليب المساومة والمماطلة والخداع . ونقيض الانتهازية هي المبدئية

الإنتربول: وهو ( منظمة الشرطة الدولية ) لملاحقة المجرمين والجانحين . تشكلت في عام 1923 لغرض التعاون بين هيئات الشرطة في مختلف الدول المشتركة في المنظمة المختصة في القضايا الجنائية التي تتطلب هذا التعاون . ومقر المنظمة في باريس

الأنتروبولوجيا الاجتماعية: وهو علم دراسة البناء الاجتماعي للمجتمع ونشأة وتطور النظم الاجتماعية في المجتمعات البدائية مثل نظام الأسرة والتنظيم الاقتصادي والتربوي والسياسي والديني والتقاليد والعادات والقيم

اليونسكو: وهي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة . تكونت في 4 تشرين الثاني 1946 . بهدف الإسهام في تدعيم السلام والأمن في العالم . وبتشجيع التعاون بين الأمم في مجالات التربية والعلوم والثقافة . بحيث يؤدي ذلك إلى احترام العدالة في أنحاء العالم . واحترام القانون وحقوق الإنسان دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين . من خلال العمل على زيادة التفاهم بين الشعوب مستعينة بجميع وسائل الإعلام الجماهيرية

محكمة العدل الدولية: تتكون هيئة المحكمة من خمسة عشر قاضيا يعرفون باسم ( أعضاء المحكمة ) ويتم انتخابهم باقتراع مستقل في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن . ويكون اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم الشخصية لا على أساس جنسياتهم . على أن ينبغي تمثيل نظم العالم القانونية الرئيسية في المحكمة . ولا يجوز انتخاب قاضيين من دولة واحدة . وينتخب القاضي لمدة تسعة أعوام . ويجوز إعادة انتخابه . ولا يحق للقاضي أن يشتغل بأي عمل آخر طوال مدة عمله بالمحكمة . وإن مقر المحكمة هو لاهاي في هولندا

مجلس الأمن: يتكون من خمسة أعضاء دائمين . ومن عشرة أعضاء غير دائمين . تنتخبهم الجمعية العامة لمدة عامين . ولا يجوز إعادة انتخاب أحد هؤلاء الأعضاء مباشرة لمدة ثانية

الامبريالية: ظاهرة اقتصادية سياسية عسكرية تتجسد في إقدام الدولة القوية في العصر الحديث ( الرأسمالية الصناعية ) على التوسع وفرض سيطرتها على شعوب وأراض أجنبية بدون موافقة تلك الشعوب . بهدف استغلالها وإخضاعها ونهب ثرواتها وكثيرا ما تتضمن عملية فرض السيطرة استخدام العنف والاحتلال العسكري

أسرى الحرب: وهم الذين يتم القبض عليهم من قبل العدو في حالة الحرب . وهم من القوات المسلحة أو من الأشخاص الذين يرافقونهم في مهمات معينة . أو سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح علنا وباختيارهم لمقاومة العدو . شرط أن يحترموا قوانين الحرب وتقاليدها

استقلال القضاء: وهو مبدأ دستوري يحمي القضاء ويساعده على القيام بمهامه على نحو يحمي حقوق المتقاضين ويشيع العدالة في نفوسهم . ومن أجل ضمان استقلال الرأي للقاضي وحياديته . ولا سلطان على القضاء إلا القانون

استقالة الو زاره: ويتم من خلال تقديم الوزارة استقالتها نتيجة حجب الثقة من قبل البرلمان . أومن قبل رئيس الجمهورية أو لأسباب أخرى ويتم ذلك بكتاب رسمي يرفعه رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية يصدر على أثره مرسوم بقبول الاستقالة . ويترتب على ذلك حل الوزارة وسحب صلاحيات أعضائها ما خلا تصريف الأمور العادية لحين تأليف وزارة جديدة

استفتاء شعبي: وهو أخذ رأي الشعب في أي موضوع أو قضيه . ويجري ذلك إما بوجود نص دستوري أو بطلب من البرلمان . أو رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو بطلب الشعب . وهو صورة من صور الديمقراطية غير المباشر

استفتاء رأي عام: وهو الاستفتاء الذي تقوم به الصحف والقنوات الإعلامية والمؤسسات الخاصة والعامة أو الدولة لرصد اتجاهات الرأي العام بالنسبة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتكوين فكرة عنها والوصول إلى النتائج والحلول

استغلال النفوذ: تعبير سياسي يعني استغلال مركز السلطة للحصول على مكاسب ومغانم على حساب المصلحة العامة . وهكذا استغلال يحاسب عليه القانون الجنائي لأنه جريمة مساوية لجريمة الرشوة

استفتاء دستوري: وهي من أحد طرق وضع الدساتير المكتوبة إذ تقوم لجنة فنية بوضع مشروع الدستور . ثم يعرض على الشعب للاستفتاء . وينفذ عند موافقة الأغلبية عليه

الاستعمار الجديد: هو فرض السيطرة الأجنبية سياسيا واقتصاديا وثقافيا على دولة ما مع الاعتراف باستقلالها وسيادتها . بعيدا عن أساليب الاستعمار التقليدية . واصطلح على هذا الاستعمار أسم الامبريالية الجديدة . ويتجنب هكذا استعمار على تحاشي المعارضة الشعبية العلنية أو معارضة الرأي العام العالمي . كما يستخدم في تحقيق أغراضه على عقد الاتفاقيات الثنائية الغير متكافئة وتكبيل الدولة التي تم استعمارها بشروط تحد من حريتها . والتدخل في شؤونها الاقتصادية والإدارية والضغط عليها من خلال المعونات والقروض المشروطة . وإقامة القواعد العسكرية . وإثارة الانقسامات الطائفية والإقليمية وتشجيع النعرة القومية والدينية التي تتمتع بامتياز ثقافي واقتصادي

الاستعمار الثقافي: هو وجه من وجوه الاستعمار الذي لا يعتمد على التدخل العسكري المباشر . بل يعتمد السيطرة الإقتصادية والاجتماعية والثقافية دون اللجوء إلى القوة إلا في الورقة الأخيرة حين لا تنفع الأساليب الأخرى . ويعتمد الاستعمار الثقافي على تغذية كل التناقضات الثانوية الكامنة في المجتمع وتحويلها إلى تناقضات رئيسية وتصدير ثقافات لا قيمة لها في الحياة المرتبطة بالدولة المصدرة لتلك الثقافات وإن صفة هذه الثقافات هي غربتها التامة عن واقع مجتمع الدولة التي أريد استعمارها ثقافيا

الاستسلام: وهو أتفاق على إنهاء حالة الحرب بين دولتين متحاربتين يقضي بخضوع الدولة المهزومة لإرادة الطرف المنتصر على شكل قبول الشروط السياسية والعسكرية التي يمليها الطرف المنتصر كثمن لإنهاء الحرب

استجواب نيابي: ويعني ذلك في الاصطلاح الدستوري طلب عضو البرلمان من وزبر من الوزراء بيانات عن سياسة ألدوله في مسألة عامة أو خاصة . والاستجواب النيابي لا يعني السؤال . المراد منه توضيح مسألة معينة . بل يتضمن الاستجواب عنصر المحاسبة التي هي أساس الرقابة الشعبية على تصرفات الحكومة . وغالبا ما يمهد الاستجواب إلى طرح الثقة بالوزارة

الأزمة الدستورية: هي مرحلة ناشئة عن التناقض الحاصل بين الوضع السياسي في البلاد ودستورها المعلن . أو بين نصوص الدستور عند تطبيقها . أو تنشأ الأزمة الدستورية عند وجود اختلاف بين مؤسسات الدولة وسلطاتها حول قضية من القضايا السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية دون وجود مرجع ينص عنه الدستور يخوله صلاحية حل هكذا خلاف . والأزمة الدستورية مرحلة محفوفة بالمخاطر حيث ينشأ منها اختلال في ممارسة الصلاحيات وبلبلة في صفوف المواطنين . وقد يكون لها أثر كبير على الصعيد الداخلي أو الخارجي . وتنحل الأزمة الدستورية إما بتصحيح الوضع السياسي أو بتعديل الدستور

إرادة شعبية: وهي مصطلح سياسي يشير إلى الخيارات التي يعبر عنها المواطنون . والتي يجسدها شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص على شكل هيئة تمثيلية . مثل الأحزاب أو المنضمات

احتكارات أجنبية: هي ظاهرة من مظاهر الاستعمار السياسي والاقتصادي تتبعه دول الكبرى الغنية اتجاه الدول الصغرى والفقيرة .وهو نوع من الامتياز المطلق بتصنيع أو بيع أو تصريف بعض المنتوجات أو أاستثمار بعض الخدمات أو احتلال بعض المناصب والوظائف . ومن نتائج هذا الاحتكار تحكم الدول الكبرى بالدول الصغرى وتوجيه سياساتها التنموية . 7 : الإحصاء السكاني : وهي عملية إحصائية تهدف لأغراض متعددة منه عدد السكان وأعمارهم ومدخولاتهم والأعمال التي يمارسونها وعدد المساكن وطبيعتها . ونسبة تسارع النمو بين منطقة وأخرى . من أجل الاستفادة من هذا الإحصاء في الخطط التنموية

الاحتكار: هو رأس المال الذي يركز بين يديه أكبر قدر من المال بغية تحقيق قدر ممكن عن طريق السيطرة على السوق

الإجماع: وهو إقرار نظام أو وضع ما أو اقتراع بموافقة الجميع كنتيجة لاتفاق عام في الفكر أو الشعور الناتج بدوره عن وحدة التكوين الثقافي والنظرة والمصلحة . والإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي

الاتفاق الضمني: وهو أتفاق يحصل بين شخصين أو أكثر بطريقة غير معلنة والفرق بين الاتفاق الضمني والصريح هو أن الصريح يكون موثقا كما في التصرفات والعقود الشكلية التي يفرض لها القانون صيغة معينة أو تعابير محددة

ائتلاف: يا خذ هذا المصطلح من الوجهة السياسية ثلاثة مدلولات هي :الأول / يدل على الوفاق الذي كان بقوم بين الشغيلة. خاصة في القرن التاسع عشر . في مواجهة أرباب العمل . من أجل ضمان الحصول على أجر محدد . وهذا مشابه للأحزاب .الثاني / يدل على التكتل الضمني بين دولتين أو أكثر بهدف جر دولة أخرى للخضوع لسياسة معينة . كالائتلافات التي حدثت في أوربا. مثل الائتلاف الإنكليزي . الألماني . النمساوي . الروسي .الثالث / يدل على كل حكومة تتحالف فيها عدة أحزاب سياسية لتأمين الأكثرية داخل المجالس التمثيلية وهذا النوع معروف في الأنظمة البرلمانية التعددية

الاشتراكية: نظام اجتماعي قائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج،والاشتراكية تظهر إلى حيز الوجود، نتيجة إلغاء النمط الرأسمالي للإنتاج وإقامة دكتاتورية البروليتاريا. وتبني الاشتراكية على شكلين من الملكية: ملكية الدولة (العامة) والملكية التعاونية والجماعية. وتقتضي الملكية العامة انعدام وجود الطبقات المستغلة واستغلال الإنسان للإنسان، وتقتضي وجود علاقات التعاون الرفاقية، والمساعدة المتبادلة بين العمال المشتركين في الإنتاج. وفي ظل الاشتراكية لا يوجد اضطهاد اجتماعي وعدم مساواة بين القوميات كما لا يوجد أي تناقض بين المدينة والريف، بين العمل الذهني والبدني، برغم استمرار وجود تمايزات بين المدينة والريف، وبين العمل الذهني والبدني. ويتكون المجتمع الاشتراكي من طبقتين صديقتين – الطبقة العاملة والطبقة الفلاحية العاملة في المزرعة الجماعية، وشريحة اجتماعية هي شريحة المثقفين. ويتم محو التمايز بين الطبقتين، وكذلك بينهما وبين شريحة

نزع السلاح: يقصد به الحد من انتاجه أو امتلاكه أو تخزينه بنسبة معينة أو تخفيض الاعتمادات المالية المخصصة لصناعة وإنتاج السلاح , أو تخفيض القوات العاملة في الجيوش , أو تجريد مناطق معينة من العالم من السلاح , أو وقف التجارب التي تهدف إلى تطوير أنواع معينة من الأسلحة , والهدف من كل هذه المحاولات هو الحد من اللجوء للقوة العسكرية في فض النزاعات الدولية , إضافة إلى الإرهاق المادي الذي يصيب الدول نتيجة تخصيص ميزانيات كبيرة لإنتاج وامتلاك السلاح والمعدات الحربية على حساب المطالب الاقتصادية لشعوبها

الإرهاب:  محاولة نشر الذعر والفزع لأغراض سياسية , وهو وسيلة تستخدمها حكومة استبدادية أو ديكتاتورية لإجبار أو إرغام الشعب على الاستسلام لها , أو تستخدمه جماعة ما لنشر الذعر بين المدنيين من أجل تحقيق أطماعها . * وهو استخدام العنف الغير قانوني . أو التهديد كالاغتيال والتعذيب والتخريب . بغية تحقيق هدف سياسي معين مثل كسر روح المقاومة وهدم المعنويات من أجل الحصول على معلومات أو أو الحصول على المال . من خلال استخدام وسائل الإكراه لإخضاع الأطراف المناوئة لمشيئة الجهة الإرهابية المتطرفة . سواء اتخذت ستار الثورية أو ستار الدين . وغالبا ما تلجأ لمثل هذه الوسائل بعض حركات الثورة المضادة . أو بعض الحكومات وهيئات المعارضة على حد سواء

الحتمية: مذهب يفيد عموم القوانين الطبيعية وثبوتها. فلا تخالف و لا مصادفة, ويقوم على مجموعة الشرائط الضرورية لتحديد ظاهرة ما, وعليه يعتمد الاستقرار في العلوم الطبيعية, ويمتد إلى السلوك الإنساني حيث يتحدد عن طريق سوابق فيزيائية أو نفسانية هي علله. وتختلف الحتمية عن الجبرية fatalism التي تعتقد بأن كل الحوادث مقدرة أو مكتوبة مقدماً  وبالتالي فهي محتومة بغض النظر عما نبذله من جهود للحيلولة دون وقوعها. ويقابل الحتمية مذهب اللاحتمية ويقول بحرية الإرادة والاختيار , أي إمكان الفرد أن يعمل أو أن يختار العمل دون أ، يتأثر بأي دافع أو محرك

الحداثة: مذهب فكري أدبي علماني(سبق تعريف العلمانية) مبني على أفكار وعقائد غربية يهدف إلى إلغاء مصادر الدين وما صدر عنها من عقيدة وشريعة وهدم القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية ويرى الإنسان عبارة عن مجموعة من الغرائز الحيوانية

الرأسمالية الفِكْرية: يقرر أنصار هذا المذهب بأن الفنيين ولا سيما المهندسين القائمين على إدارة المشروعات وكبار موظفيها قد أصبحوا المتولين تسيير دفة الحياة الاقتصادية. وتهدف هذه الفئة إلى زيادة إنتاجية المشروعات وتحسين أساليبها وبسط نطاق أعمالها, لذلك أصبحت الشركات الكبرى تخضع في إدارتها وتدبير شئونها لمديريها لا لملاك رأسمالها, ومن ثم انسحب أصحاب رأس المال من ميدان النشاط الفعلي وأصبحوا طبقة عاطلة تعيش على دخل ثرواتها

البروتوكول: لهذا الاصطلاح في القانون الدولي ثلاثة معان :1- المراســـيم التي تسود العلاقات العامة والدولية, كتابية وغير كتابية, من حيث التقاليد و آدب اللياقة و المجاملة.2- محضر جلسات المفاوضة الذي يحوي جميع ما جرى وما قيل فيها.3- الاتفاق الذي يحتوي على قرار اتخذه دبلوماسيون مجتمعون في مؤتمر حول قضية دولية, فهو وثيقة دبلوماسية تسجل فيها نتيجة المفاوضات وما اتفق عليه من نقاط ومواد

الرجعية: اصطلاح سياسي يقصد منه معارضة الإصلاحات الحديثة بشكل عام, و التمسك بالأُسس والأساليب والمبادىء القديمة في المجالات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية , والتي أصبحت بالية ولا تحقق مقتضيات التقدم

مذهب السفسطَة: ظهر السفسطائيون في العهود اليونانية القديمة في وقت قويت فيه الديموقراطية وكثرت الخصومات القضائية والسياسية, ومست الحاجة إلى تعلم الخطابة للدفاع عن حق أو تأييد غرض, فتقدم السفسطائيون ليعلموا الناس البيان وأساليب الجدل ولكنهم أساءوا الجدل وأصبحوا مغالطين ومعلمي مغالطة فتحول اللفظ تبعاً لذلك . كان السفسطائيون يعارضون المذاهب الفلسفية بعضها ببعض وينتقدون حجج احدها بحجج الآخر دون أن يشتغلوا هم بالفلسفة. ويعارضون العقائد والأخلاق والعادات بعضها ببعض عند الشعوب فأذاعوا الشك والإلحاد . وتطلق السفسطة في المنطق على القياس الذي تكون مقدماته صحيحة ونتآئجه كاذبة, بقصد خداع الخصم و إسكاته .

Academic researcher Mohamed Abdul-Aziz Sheikhmous
Professor of International Economic Relations
 -http://shikmos.blogspot.com

الثالوث العالمي

جمهورية كردستان.. الثالوث العالمي (البنك الدولي و صندوق النقد الدولي  ومنظمة التجارة العالمية)

البنك الدولي و صندوق النقد الدولي  و

مقر البنك الدولي في واشنطن

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن

مقدمة:

    البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية. وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في أعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب العالمية الثانية في "بريتون وودز" بولاية نيو هامبشير الأمريكية، ويعد الأعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عام لنشاط البنك نظرا إلى الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات والتي تؤثر على الاقتصاديات النامية والتي في مرحلة تحول، ولكن البنك اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله. ويركز جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 2000، والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر.

   مجموعة البنك الدولي هي مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي. وقد انشئ مع صندوق النقد الدولي حسب مقررات مؤتمر بريتون وودز، ويشار لهما معا كمؤسسات بريتون وودز. وقد بدأ في ممارسة أعمالة في 27 يناير 1946.

ويتكون البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي:

1.    البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

2.    مؤسسة التنمية الدولية.

3.    مؤسسة التمويل الدولية.

4.    وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.

5.    المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية.

رئيسه الحالي هو روبرت ب. زوليك.

 [] رؤساء البنك الدولي السابقين

• الرئيس الأول: اوجين ماير
• الرئيس العاشر: بول وولفوويتس
• الرئيس الحادي عشر: روبرت زوليك
• الرئيس الحالي: جيم يونغ كيم

1-البنك الدولي للإنشاء والتعمير

    يعد

البنك الدولي للإنشاء والتعمير إحدى المؤسسات الخمس التي يتألف منها البنك الدولي. مقره الاجتماعي واشنطن تم إنشاؤه في جويلية 1944 إثر اتفاقيات بروتون ودز، ودخل عقد تأسيس هذه الهيئة في 27/12/1945 ومن أهداف هذا البنك هو المساهمة في تمويل إعادة تعمير وبناء الدول الحليفة المتضررة من الحرب العالمية II، وكذا تمويل المشاريع التنموية الاقتصادية للدول الأعضاء، وإعطاء الأولوية للاستثمار الخاص الأجنبي وتقديمها لقروض تنموية منتجة (Productif)، وكذا المساهمة في تطوير المبادلات التجارية الدولية والمحافظة على ميزان مدفوعات الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمارات الدولية.

[] تاريخ البنك

   تاريخ البنك الدولي بدأ البنك الدولي أعماله بالمساعدة في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب في بريتون وودز بولاية نيوهامشير الأمريكية. وكان قرض البنك الأول من نصيب فرنسا بقيمة تبلغ 250 مليون دولار في عام 1947 وبفترة سماح معقولة وأسعار فائدة منخفضة وقد خصص القرض لمجهودات إعادة إعمار فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. واستمرت جهود الإعمار موضع تركيز هام لعمل البنك وذلك في ظل الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية واحتياجات إعادة التأهيل في ما بعد للنزاعات والتي دائما ما تؤثر على اقتصاديات البلدان النامية والتي تمر بمرحلة تحول. لكن اليوم يتمركز عمل البنك حول تخفيف حدة الفقر كهدف عام يشمل جميع أعماله. وقد سبق للبنك أن كان له طاقم متجانس من المهندسين والمحللين الماليين يعمل من خلال مكتب البنك في واشنطن العاصمة. أما اليوم فلديه طواقم متنوعة ومتعددة التخصصات تشمل خبراء اقتصاديين وخبراء في السياسات العامة ومختلف القطاعات وعلماء اجتماع. ويعمل 40% من هذه الطواقم الآن في المكاتب القطرية التابعة للبنك في البلدان الأعضاء. أصبح البنك ذاته أكبر وأوسع وأكثر تعقيداً بمرور الوقت. حيث يتألف البنك اليوم من خمس مؤسسات إنمائية مرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية* ومؤسسة التمويل الدولية* والوكالة الدولية لضمان الاستثمار* والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار*.

• البنك شريك في العمل على فتح الأسواق وتقوية الاقتصادات. ورسالته تتمثل في تحسين نوعية الحياة وزيادة الرخاء للناس في كل مكان، وخاصة أفقر سكان العالم. ولاعتقاده بأن الأهداف الاجتماعية لا بد أن تعتمد على دعامة من الاستقرار الاقتصادي، فإنه يجلب إلى طاولة التنمية قدرته على جمع المال للمشاريع الانمائية بأدنى الأسعار السوقية للفائدة وعلى إقراض عملائه هذا المال لأغراض إنتاجية.

    والبنك يوفر القروض لحكومات البلدان النامية لتمويل الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي بالاضطلاع بمشاريع المقومات الأساسية مثل الطرق والمدارس والمستوصفات وشبكات الري وبأنشطة من قبيل إعداد المعلمين وتحسين برامج التغذية للأطفال والحوامل. وقروضه قد تموّل كذلك تغييرات في تركيب اقتصادات البلدان لجعلها أكثر استقرارا وكفاءة وتوجها إلى السوق.

   ويحاول البنك التصدي لمهمة توسيع الدائرة بالتوجه إلى أصحاب المصلحة الحقيقية في التنمية وإشراكهم في هذا المسعى. فالبنك يدرك أن ذوي الشأن في التنمية ليسوا فقط الحكومات بل المجتمع المدني بأكمله بقطاعيه العام والخاص وبمجموعة منظماته غير الحكومية وبنسائه وأطفاله وأفقر فقرائه.

ويعمل البنك مع جميع شركائه على معاونة البلدان التي يتعامل معها في قيامها بما يلي:

• الاستثمار في شعبها.
• حماية بيئتها.
• تشجيع النشاط التجاري الخاص فيها.
• توجيه الإدارة الحكومية وجهة جديدة.
• الاضطلاع ببرامج الإصلاح الاقتصادي;

أن للبنك الدولي، في سعيه إلى التخفيف من الفقر، عملاء حول العالم يصل عددهم إلى 4.7 بلايين، ومن بين هؤلاء العملاء:

• 3 بلايين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.
• 1.3 مليار يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم.
• 100 مليون يبيتون على الطوى كل ليلة.
• أكثر من مليار يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة.
• مئات الآلاف من النساء يمتن في ظروف متصلة بالولادة وذلك بسبب القصور في خدمات الصحة والنظافة العامة.
• ما يقرب من 40 مليون طفل يموتون كل سنة من أمراض لها علاجات معروفة.

والبنك الدولي هو مؤسسة إنمائية مؤلفة من خمس مؤسسات وثيقة الترابط هي:

• البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يقرض البلدان النامية التي يكون متوسط الدخل الفردي فيها عاليا نسبيا.
• المؤسسة الإنمائية الدولية التي تقدم القروض بدون فائدة إلى أفقر البلدان النامية.
• هيئة التمويل الدولية التي تشجع النمو في البلدان النامية بتوفير الدعم للقطاع الخاص.
• وكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف التي توفر ضمانات للمستثمرين الأجانب ضد الخسارة الناجمة عن المخاطر غير التجارية.
• المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي يشجع الاستثمار الدولي عن طريق التوفيق والتحكيم في المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمرين الاجانب والبلدان المضيفة.

2-مؤسسة التنمية الدولية:

  تمثل المؤسسة الدولية للتنمية(IDA) ذراع البنك الدولي الذي يقوم بمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم، وتهدف المؤسسة الدولية للتنمية, التي انشئت في عام 1960 إلى تخفيض أعداد الفقراء من خلال :

• تقديم قروض بدون فائدة,
• منح لبرامج تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي,
• تخفيف حدة التفاوت وعدم المساواة,
• تحسين الأحوال المعيشية للشعوب.

  تكمل المؤسسة الدولية للتنمية عمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ـ فرع الإقراض الآخر التابع للبنك الدولي ـ الذي يقدم للبلدان المتوسطة الدخل خدماته الاستشارية وتلك المتعلقة بالاستثمار الرأسمالي. ونلاحظ أن موظفي البنك الدولي للإنشاء والتعمير هم أنفسهم موظفو المؤسسة الدولية للتنمية حيث إن هاتين المؤسستين لهما نفس المقر ويقومان بتقييم مشروعات بنفس الدرجة من المعايير المتشددة. وتمثل المؤسسة الدولية للتنمية أحد أكبر مصادر المساعدة المقدمة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 81 بلداً، والتي يوجد منها 40 بلداً في أفريقيا.

المؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر لأموال الجهات المانحة لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية في البلدان الأشد فقرا. وتقوم مؤسسة التنمية الدولية بإقراض الأموال (ما يُعرف بالاعتمادات) بشروط ميسرة. وهذا يعني أن اعتمادات مؤسسة التنمية الدولية تُقدم بدون فوائد، وتمتد فترة السداد إلى ما بين 35 إلى 40 سنة تشمل فترة سماح مدتها 10 سنوات. ومنذ بدء عملها، بلغت قيمة مجموع الاعتمادات والمنح التي قدمتها المؤسسة 161 مليار دولار أمريكي، كما بلغ متوسط ما تقدمه سنوياً في السنوات الأخيرة زهاء 7-9 بلايين دولار أمريكي، ويتم توجيه الجزء الأكبر من ذلك، أي نحو 50 في المائة، إلى منطقة أفريقيا.

3-مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية (بالإنكليزية: International Finance Corporation) هي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص. إنها مؤسسة عالمية للاستثمار وتقديم المشورة، وهي ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية الأعضاء بها، والتي تتميز بفائدتها الاقتصادية، وسلامتها المالية والتجارية، واستدامتها بيئياً واجتماعياً. ونحن نؤمن بأن النمو الاقتصادي السليم هو المفتاح لتخفيض أعداد الفقراء؛ بحيث يقوم على تنمية روح المبادرة بالمشاريع الخاصة والاستثمار الناجح في القطاع الخاص؛ وتؤمن بضرورة توفر بيئة أعمال مواتية لكي يزدهر القطاع الخاص ويساهم في تحسين أحوال الناس المعيشية. وتسعى إلى مواصلة تحسين أدائها من خلال الاستجابة السريعة للعملاء، وتبادل نجاحاتها، والتعلم من خبراتها. ونلتزم وتعمل بجهد من أجل تحقيق المبادئ التالية:

1.    خوض غمار المخاطر المدروسة التي لا يستطيع القطاع الخاص خوضها بمفرده؛

2.    إتاحة الفرص، على نحو تجريبي، في البلدان والقطاعات الجديدة، لتعظيم الأثر الإيضاحي والدور التحفيزي لمشاريعنا؛

3.    الابتكار من خلال تنمية أدوات وخدمات جديدة تلبي احتياجات عملائنا بصورة أفضل؛

4.    تقديم المشورة جيدة النوعية عندما لا يكون القطاع الخاص راغباً أو قادراً على تقديمها؛

5.    تبادل المعارف من أجل تعزيز الاستثمار الناجح للقطاع الخاص، وروح المبادرة بالأعمال الخاصة، وتعزيز بيئات الأعمال التجارية؛

6.    الإدماج الكامل لأفضل الممارسات البيئية، والاجتماعية، وتلك المتعلقة بنظام إدارة الشركات في جميع أعمالنا؛

7.    أن نتسم بالاستجابة لاحتياجات تلك البلدان والقطاعات الخاصة المتعاملة معنا، في التوقيت الملائم.

8.     

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 186 بلدا.

محتويات 1 -نشأة الصندوق 2 -دور الصندوق 3 -مجال اختصاص الصندوق 4 -أهداف الصندوق 5 -صانع القرار في الصندوق 6 -الموارد المالية للصندوق 7 -مدير عام الصندوق

1-نشأة الصندوق:

   أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، وعلى مدى الستين عاما الماضية، ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائمة، غير انه تشكل مند إنشائه بفعل أحداث التاريخ وتأثر بالأفكار الاقتصادية والسياسية السائدة على مر السنين.

  وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامشير في يوليو 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمر باريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرؤوا أن تأسيس بنك دولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأن إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس الوفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار <<الكساد الكبير>>.

2-دور الصندوق:

   صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

   ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي:

• مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه.
• إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
• تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.
•  

3-مجال اختصاص صندوق النقد الدولي

   يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.

ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

4-أهداف صندوق النقد الدولي:

تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:

أ-تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.

ب-تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.

ج-العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.

د-المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.

ه-تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.

5-صانع القرار في الصندوق

   صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 187 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.

   ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية. ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.

  ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين.

6-الموارد المالية للصندوق النقد الدولي

   المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة(الذهب الورقي) و 75% بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 مليار دولار أمريكي).

7-مدراء عام للصندوق النقد الدولي

منذ عام 1946، تناوب على موقع مدير عام صندوق النقد الدولي:

• 1946 إلى 1951 كميل جوت (بلجيكا)
• 1951 إلى 1956 ايفار رووث (السويد)
• 1956 إلى 1963 بيتر جاكوبسون (السويد)
• 1963 إلى 1973 بيير بول شفايتزر (فرنسا)
• 1973 إلى 1978 يوهانس ويتيفين (هولندا)
• 1978 إلى 1987 جاك لاروزيير (فرنسا)
• 16 يناير 1987 إلى 14 فبراير 2000 ميشيل كامديسوس (فرنسا)
• 1 مايو 2000 إلى 4 مارس 2004 هورست كولر (ألمانيا)
• 4 مارس 2004 إلى 4 مايو 2004 كروجر (الولايات المتحدة)
• 4 مايو 2004 إلى 1 نوفمبر 2007 رودريجو راتو (اسبانيا)
• 1 نوفمبر، 2007 دومينيك شتراوس خان (فرنسا)
• 5 يوليو 2011، كريستين لاغارد

شعار منظمة التجارة العالمية

محتويات 1 -التأسيس 2 -الأهداف 3 -النشاطات والمهام 4 -الدول الأعضاء 4.1 -الأعضاء 4.2 -المراقبين 4.3 -المنظمات الدولية المراقبة في المجلس العام

1-التأسيس:

  أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.

   جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

   لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة التي أقيمت في الارغواي من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.

   و لم تنته المفاوضات عند هذا الحد، بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في شهر شباط للعام 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي تم الاتفاق عليها في جولة أورجواي. في نفس العام أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية. كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.age_kr] هذا وتسعي المنظمة في أن تستمر في المفاوضات التجارية الخاصة بدورة الدوحة التي انطلقت في السنة 2001 ضمن الاجتماع الوزراي الرابع لمنظمة التجارة العالمية وذلك من أجل تعزيز المشاركة العادلة للبلدان الأكثر فقرًا والتي تمثل غالبية سكان العالم.

2-الأهداف:

1.    إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.

2.    نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤل بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء.و يتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.

3.    توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي ليلائم مختلف مستويات المعيشة والتنمية.

4.    إيجاد وضع تنافسي دولي للتجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصص الموارد.

5.    تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم.

6.    الأهداف الإستراتيجية للمنظمة ضمن جولة اورجواى

1-الاتفاق متعدد الأطراف بشأن التجارة في السلع.

 2- الاتفاق بشأن التجارة في الخدمات .

3- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حماية حقوق الملكية الفكرية

 3-1) تفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النازعات

 3-2) آلية مراجعة السياسة التجارية

 3-3) اتفاقية التجارة الثنائية

3-4)اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة

3-النشاطات والمهام

إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:

• إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
• التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
• فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
• مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
• مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
• التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

4-الدول الأعضاء

خارطة تبين دول العالم الأعضاء

تقسم عضوية منظمة التجارة العالمية إلى ثلاث أقسام:

4-1-الأعضاء

ويبلغ عددهم 149 عضو وهم^[1]:

الدول الأعضاء	تاريخ الانضمام للمنظمة
الاتحاد الأوروبي	1 يناير 1995
الأرجنتين	1 يناير 1995
الأردن	11 أبريل 2000
أرمينيا	5 فبراير 2003
إسبانيا	1 يناير 1995
أستراليا	1 يناير 1995
إستونيا	13 نوفمبر 1999
جمهورية أفريقيا الوسطى	31 مايو 1995
الإقليم الجمركي المنفصل لتايوان وبنجو وكمنو وماتسو	1 يناير 2002
إكوادور	21 يناير 1996
ألبانيا	8 سبتمبر 2000
الإمارات العربية المتحدة	10 أبريل 1996
أنتيغوا وباربودا	1 يناير 1995
أنغولا	23 نوفمبر 1996
إندونيسيا	1 يناير 1995
أوروغواي	1 يناير 1995
أوغندا	1 يناير 1995
أيرلندا	1 يناير 1995
أيسلندا	1 يناير 1995
إيطاليا	1 يناير 1995
باراغواي	1 يناير 1995
بربادوس	1 يناير 1995
باكستان	1 يناير 1995
البحرين	1 يناير 1995
البرازيل	1 يناير 1995
البرتغال	1 يناير 1995
بروناي	1 يناير 1995
بلجيكا	1 يناير 1995
بلغاريا	1 ديسمبر 1996
بليز	1 يناير 1995
بنغلاديش	1 يناير 1995
بنما	6 سبتمبر 1997
بنين	22 فبراير 1996
بوتسوانا	31 مايو 1995
بوركينا فاسو	3 يونيو 1995
بوروندي	23 يوليو 1995
بولندا	1 يوليو 1995
بوليفيا	12 سبتمبر 1995
بيرو	1 يناير 1995
تايلاند	1 يناير 1995
تركيا	26 مارس 1995
ترينيداد وتوباغو	1 مارس 1995
تشاد	19 أكتوبر 1996
جمهورية التشيك	1 يناير 1995
تشيلي	1 يناير 1995
تنزانيا	1 يناير 1995
توجو	31 مايو 1995
تونس	29 مارس 1995
الغابون	1 يناير 1995
غامبيا	23 أكتوبر 1996
جامايكا	9 مارس 1995
جرينادا	22 فبراير 1996
جزر سليمان	26 يوليو 1996
سلوفاكيا	1 يناير 1995
الصين	11 ديسمبر 2001
قرغيزستان	20 ديسمبر 1998
كوريا الجنوبية	1 يناير 1995
يوغسلافيا	4 أبريل 2003
جنوب أفريقيا	1 يناير 1995
غواتيمالا	21 يوليو 1995
جورجيا	14 يونيو 2000
غويانا	1 يناير 1995
جيبوتي	31 مايو 1995
الدنمارك	1 يناير 1995
دومينيكا	1 يناير 1995
جمهورية الدومنيكان	9 مارس 1995
رواندا	22 مايو 1996
رومانيا	1 يناير 1995
زامبيا	1 يناير 1995
زمبابوي	5 مارس 1995
سانت فنسينت والغرينادينز	1 يناير 1995
سانت كيتس ونيفيس	21 فبراير 1996
قالب:سانتا لوتشيا	1 يناير 1995
عُمان	9 نوفمبر 2000
إلسلفادور	7 مايو 1995
سلوفينيا	30 يوليو 1995
سنغافورة	1 يناير 1995
السنغال	1 يناير 1995
سوازيلند	1 يناير 1995
سورينام	1 يناير 1995
السويد	1 يناير 1995
سويسرا	1 يوليو 1995
سيراليون	23 يوليو 1995
سريلانكا	1 يناير 1995
قالب:تايبيه	1 يناير 2002
غانا	1 يناير 1995
غينيا	25 أكتوبر 1995
غينيا بيساو	31 مايو 1995
فرنسا	1 يناير 1995
الفلبين	1 يناير 1995
فنزويلا	1 يناير 1995
فنلندا	1 يناير 1995
فيجي	14 يناير 1996
قبرص	30 يوليو 1995
قطر	13 يناير 1996
كاميرون	13 ديسمبر 1995
كرواتيا	30 نوفمبر 2000
كمبوديا	13 أكتوبر 2004
كندا	1 يناير 1995
كوبا	20 أبريل 1995
كوت ديفوار	1 يناير 1995
كوستاريكا	1 يناير 1995
كولومبيا	30 أبريل 1995
تحويل قالب:معطيات الكونغو || 27 مارس 1997
الكويت	1 يناير 1995
كينيا	1 يناير 1995
لاتفيا	10 فبراير 1999
لوكسمبورغ	1 يناير 1995
لتوانيا	31 مايو 2001
ليختنشتاين	1 سبتمبر 1995
ليسوتو	31 مايو 1995
ماكاو	1 يناير 1995
ملاوي	31 مايو 1995
قالب:مولدوفيا	26 يوليو 2001
ملديف	31 مايو 1995
مالطا	1 يناير 1995
مالي	31 مايو 1995
ماليزيا	1 يناير 1995
ألمانيا	1 يناير 1995
مدغشقر	17 نوفمبر 1995
مصر	30 يونيو 1995
المغرب	1 يناير 1995
المكسيك	1 يناير 1995
المملكة المتحدة	1 يناير 1995
منغوليا	29 يناير 1997
موريتانيا	31 مايو 1995
موريشيوس	1 يناير 1995
موزمبيق	26 أغسطس 1995
ميانمار	1 يناير 1995
ناميبيا	1 يناير 1995
نيبال	23 أبريل 2004
النرويج	1 يناير 1995
النمسا	1 يناير 1995
النيجر	13 ديسمبر1999
نيجيريا	1 يناير 1995
نيكاراجوا	3 سبتمبر 1995
نيوزيلندا	1 يناير 1995
بابوا غينيا الجديدة	9 يونيو 1996
هايتي	30 يناير 1996
الهند	1 يناير 1995
هندوراس	1 يناير 1995
المجر	1 يناير 1995
هولندا و  جزر الأنتيل الهولندية	1 يناير 1995
هونج كونج	1 يناير 1995
الولايات المتحدة	1 يناير 1995
اليابان	1 يناير 1995
اليونان	1 يناير 1995
السعودية	11 نوفمبر 2005	روسيا	11مارس 2011	الجزائر	11 نوفبر 2011

المراقبين

ويبلغ عددهم 27 دولة مراقبة وهم^[2]:

إثيوبيا

أذربيجان

أفغانستان

أندورا

أوزبكستان

أوكرانيا

البهاما

بوتان

البوسنة والهرسك

تونجا

يوغسلافيا

الرأس الأخضر

بيلاروسيا

ساموا

ساو تومي وبرينسيبي

السودان

سيشيل

صربيا والجبل الأسود

طاجيكستان

العراق

غينيا

فيتنام

كازاخستان

الفاتيكان

لبنان

ليبيا

اليمن

 

المنظمات الدولية المراقبة في المجلس العام

ويبلغ عددها 8 منظمات وهي

الأمم المتحدة	(UN)
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية	(UNCTAD)
صندوق النقد الدولي	(IMF)
البنك الدولي	(World Bank)
منظمة الأغذية والزراعة	(FAO)
المنظمة العالمية للملكية الفكرية	(WIPO)
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية	(OECD)
مركز التجارة الدولي	(ITC).

سوق أوروبية مشتركة مقدمة: السوق الاوروبية المشتركة European Economic Community واختصارها EEC (وتسمى أيضاً Common Market السوق المشتركة) هو مشروع اقتصادي سياسي، ظهر في أعقاب الاجتماع التمهيدي الذي عقده وزراء خارجية ست دول من الدول الأوروبية في إِيطاليا في يونيو 1951، لإِنشاء وحدة اقتصادية بين دولهم، وهذه الدول هي: فرنسا و إِيطاليا وألمانيا الغربية وبلجيكا وهولندا ولكسمبورگ. وتلا ذلك وضع المبادئ الأساسية لهذه السوق، إِذ وقعت عليها الدول المشار إِليها فيما سمي معاهدة روما لتنشأ رسميا في 25 مارس 1957، الذي يعد التاريخ الفعلي لقيام السوق الأوروبية المشتركة. الجماعة الأوروبية للفحم والصلب علم الجماعة الأوروبية للفحم والصلب خريطة للدول الأعضاء في الجماعة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (بالإنجليزية: European Coal and Steel Community)، وتعرف اختصارًا باسم (ECSC)، كانت منظمة مكونة من ستة دول هدفت إلى توحيد أوروبا الغربية خلال الحرب الباردة، ووضع أساس للتطورات الحديثة في أوروبا. وتعتبر الجماعة أول منظمة تستند إلى مبادئ أعلى من مبادئ القوميات.[1] كان وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان أول من اقترح تأسيس الجماعة في 9 مايو 1950 باعتبارها وسيلة لمنع اندلاع حرب جديدة بين فرنسا وألمانيا. حيث أعلن أن هدفها: ليس جعل الحرب لا يمكن تصورها فحسب، بل جعلها مستحيلة ماديًا.    وقد تم تأسيس الجماعة رسميًا بموجب معاهدة باريس 1951، ولم يتم توقيعها من جانب فرنسا وألمانيا الغربية فحسب، بل أيضًا من جانب إيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، وذلك على أمل أن تقوم الجماعة بإنشاء سوق مشتركة للفحم والصلب.    وفي عام 1954م وقع اتفاق ارتباط بين الجماعة والمملكة المتحدة، وفي 1956م وقع اتفاق تشاور بين الجماعة وسويسرا. وكان الغرض الرئيسي للجماعة هو الرقابة على إنتاج وتسويق الفحم والصلب في الدول الأعضاء.   كانت الجماعة تدار بواسطة "سلطة عليا" تخضع لرقابة الهيئات التي تمثل الحكومات وأعضاء البرلمان والقضاء المستقل. وتتألف من تسعة أعضاء يعينون من رعايا الدول الأعضاء، وهي الفرع التنفيذي. أما اللجنة الاستشارية، فتتألف من واحد وخمسين عضواً من المنتجين، ونقابات العمال، والتجار، والمستهلكين. أما المجلس الوزاري فيتألف من ممثلين عن الدول الست الأعضاء، وتتعين استشارته أو موافقته قبل اتخاذ السلطة العليا قرارات معينة. ومقر الجماعة مدينة لوكسمبورج.[2] في عام 1967 تم دمج جميع مؤسسات الجماعة مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية، (التي أصبحت فيما بعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي)، لكنها احتفظت بهويتها المستقلة. لكن في عام 2002 انقضت معاهدة باريس بدون أي رغبة في تجديدها، فتم وقف جميع أنشطة الجماعة الأوروبية. نجحت الجماعة، خلال فترة وجودها، في إنشاء سوق مشتركة، كما مهدت لقيام الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي     هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992 م، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي. من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية. لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدا لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم. للاتحاد الأوربي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامة 17 دولة من أصل ال27 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة. احتفل في مارس 2007 بمرور 50 عام على إنشاء الاتحاد بتوقيع اتفاقية روما. ظاهرة التكتلات الاقتصادية: 1-ظروف نشأة التكتلات الاقتصادية:     لقد كان لإنتهاء الحرب الباردة في النصف الأول من التسعينيات وما رافقها من تحركات على الصعيد العالمي-تهدف إلى إعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية والسياسية وصياغة نسق العلاقات الدولية في إطار ما يسمى بالنظام الدولي الجديد-أثر واضح على المستوى العالمي، وتختلف طبيعة هذا الأثر حسب ما إذا كانت الدولة نامية أم صناعية. ومن أهم تلك المتغيرات التي أثرت في العالم أجمع ما شهده العالم يوم الخامس عشرة من أبريل سنة 1994حيث تم التوقيع من طرف مائة وإحدى عشر دولة على اتفاقية "مراكش" لإنشاء منظمة التجارة العالمية إيذانا لوضع معالم التنظيم الدولي للتجارة وتدويل الحياة الاقتصادية أو ما يسمى بالعولمة التي إلى جانب وجهها الاقتصادي لها أوجه أخرى سياسية، وثقافية وحتى اجتماعية(5). وهذه العولمة-حسب رؤية بعض الكتاب-ليست إلا "مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدولي-الذي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصادات متمحورة على الذات ومتنافسة-إلى الاقتصاد العالمي القائم على أنظمة إنتاجية كونية...وإدارة اقتصادية شديدة للعلاقات الاقتصادية العالمية    إن العولمة إذاً تهدف إلى جعل الاقتصاد العالمي مترابطا ومتشابكا وذلك من خلال اندماج الأسواق العالمية في حقول التجارة والاستثمار المباشر وانتقال الأموال والقوى العاملة والتكنولوجيا ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق، وهذا مايؤدى إلى خضوع العالم لقوى السوق العالمية ومايصاحبها من اختراق للحدود القومية وانحسار كبير في سيادة الدولة عائد إلى أن مقومات السيادة الاقتصادية أصبحت عالمية بدلا من مقومات السيادة الاقتصادية الوطنية. وتختلف العولمة بهذا المفهوم عن مفهوم الاقتصاد الدولي "العالمية" الذي يركز على العلاقات الاقتصادية بين الدول ذات السيادة، أي أن الدولة تشكل العنصر الأساسي في مفهوم العالمية في الاقتصاد الدولي في حين أن الشركات عابرة القوميات تشكل العنصر الأساسي في مفهوم العولمة(7).ويتجلي دور الشركات عابرة القوميات من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوزيع العملية الإنتاجية وتكاملها، إضافة إلى دورها البارز في إشاعة نمط استهلاك محدد وثقافة استهلاكية موحدة على صعيد العالم مستخدمة في ذلك سيطرتها على مؤسسات الاتصال والإعلام والإعلان العملاقة. وعن حجم وعدد هذه الشركات يفيد تقرير الاستثمار في العالم أنه حدث توسع هائل في عدد هذه الشركات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 7000 شركة سنة 1970 إلى 37000 شركة تعمل من خلال 200 ألف فرع في مختلف أنحاء العالم عام 1995، ثم إلى 65000 شركة سنة 2000 ومايقارب 85000 شركة منتسبة لها موزعة على مختلف أنحاء العالم. وقد تضاعفت مبيعات هذه الشركات أكثر من مرتين بين عامي 1970 و1992 فزادت من 2,4 تريليون دولار إلى 5,5 تريليون دولار، وتجاوزت القوة المالية للعديد من هذه الشركات القوة الاقتصادية للعديد من الدول. وإذا نظرنا إلى التوزيع الجغرافي لهذه الشركات نجد أن 418 شركة عابرة للقوميات من أصل 500 شركة هي الأكبر في العالم توجد مقارها الرسمية في واحدة من 18 دولة عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)(*)، مع العلم أن هذه المنظمة تمثل أساساً الدول الرأسمالية الأكثر أهمية على مستوى العالم. كما أن الأغلبية الساحقة لمقار الشركات متعددة الجنسية موزعة تقريبا بين ثالوث جغرافي: الولايات المتحدة الأمريكية 153 شركة، الاتحاد الأوروبي 155شركة، واليابان 141 شركة، ومن المعرف أن هذه الدول كلها دول صناعية كبرى     إن العرض السابق لظروف النظام العالمي التي تبين مدى سيطرة الرأسمالية العالمية على الساحة الاقتصادية من خلال النمو المتسارع لظاهرة العولمة وبروز معظم تجلياتها من خلال هيمنة الشركات عابرة القوميات على النشاط الاقتصادي العالمي، والعمل على ترسيخ ذلك وإضفاء الشرعية عليه من خلال المصادقة على اتفاقية التجارة الدولية، كل ذلك جعل الدول-في مختلف أنحاء العالم المتقدم منه والنامي-تفكر بل تعمل على خلق إطار خاص للتعاملات الاقتصادية خاصة التجارية منها على شكل تكتلات اقتصادية معظمها على أساس إقليمي. ومع أن التوجه إلى التكتلات الاقتصادية ظاهرة قديمة، فإن تنامي هذه الظاهرة بالشكل المشهود حاليا هو الجديد في المسألة، ومن المعتقد أن سببه يرجع إلى ظروف الاقتصاد الدولي الحالي التي سبقت الإشارة إليها. وفي النقطة الموالية سنناقش واقع هذه التكتلات الآن ومدى تناميها عالمياً. ثانياً-تنامي التوجه إلى التكتلات الاقتصادية وآفاقه المستقبلية   لا تعد ظاهرة التكتلات الاقتصادية ظاهرة حديثة، بل ترجع-على الأقل-إلى بداية القرن العشرين وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجديد في الموضوع هو تنامي وسرعة التوجه إلى إنشاء هذه التكتلات أو الدخول فيها خصوصا من قبل الدول المتقدمة. حيث يمكن القول إن تنامي هذه الظاهرة في العقد الأخير من القرن العشرين جعل منها سمة أساسية من سيم النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويعتقد البعض أن جذور الظاهرة ترجع إلى التغيرات التي اعترت الوضع الاقتصادي العالمي في السبعينيات التي تمثلت في انهيار نظام ابريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة للعملات، والتحول إلى نظام أسعار الصرف العائمة وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات حادة في أسعار العملات الرئيسية وبلوغ أزمة المديونية الخارجية ذروتها في بداية الثمانينيات، الأمر الذي أدى إلى ظهور موجة جديدة من السياسات الحمائية في الدول الصناعية مما أثر سلبا في حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية إلى الأسواق العالمية.    إضافة إلى كل ما سبق فإن انهيار الشيوعية وتزايد الدول المطبقة لنظام الاقتصاد الحر أدياهما الآخران إلى التفكير في تكوين تكتلات اقتصادية وبشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، فظهرت في أمريكا اللاتينية تجمعات كالسوق الجنوبي (ميركوسور) والسوق الكاريبي (كاريكوم)، وتجمع الأندين، وفي آسيا تجمع الآسيان لدول جنوب شرق آسيا،وتجمع السارك لدول جنوب آسيا، وفي أفريقيا السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا، وتجمع الجنوب الأفريقي للتعاون والتنمية والجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا. مع العلم بأن بعض هذه التكتلات أنشئ في وقت سابق على الانهيار الشيوعي ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التوجّه الجديد نحو التكتلات الاقتصادية-في صفوف الدول النامية بالذات-تكمن فيما شهدته السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات وأول التسعينيات من اتجاه واضح نحو مزيد من التكتل الاقتصادي بين مجموعات الدول المتقدمة بعد أن حل التحدي الاقتصادي محل التحدي الأمني والإيديولوجي فتوصلت دول السوق الأوروبية المشتركة إلى معاهدة ماسترخيت في سنة 1991 التي تم بموجبها تحول السوق إلى اتحاد أوروبي، ثم ما لبثت الولايات المتحدة الأمريكية أن أعلنت في عام 1992 إنشاء منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA، وفي نفس الاتجاه ونحو المزيد من التكتل الاقتصادي ظهرت تكتلات عملاقة: كالتجمع الكبير الذي يضم معظم دول آسيا والباسيفيكي APEC.وفي ظل هذه التوجهات وغيرها تحول ميدان الصراع بين القوى الكبرى في العالم-في وقتنا الحالي-إلى ميدان اقتصادي أساساً وبرزت التكتلات الاقتصادية لتكون ظاهرة العصر، ومهما تباينت دوافع إنشائها فإن مجرد بروزها بهذا الزخم على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية يؤكد قوة العوامل التي دفعت إلى وجودها. ويمكن تلخيص أهم الملامح والمضامين التي ميزت هذه الظاهرة في * من حيث طبيعتها فإنها تأتي تجسيداً للحصول على تحولات هيكلية جذرية في البناء الاقتصادي الدولي بما فيه إعادة توزيع الأدوار والمواقع النسبية للمشاركين فيه وبالتالي تأثيره في العلاقات الاقتصادية التي تنتج عنه * من حيث شموليتها فإنها تغطى أهم المشاركين في الاقتصاد الدولي، بل تتعدى ذلك لتشمل غيرهم في مختلف أنحاء العالم مما يجعلها ظاهرة دولية في أبعد حدودها. * ومن حيث أبعادها فإنها ظاهرة اقتصادية في منطقها سياسية واستراتيجية في ترابط واتصال حلقاتها.وبهذا يبدو العالم-من خلال هذه التكتلات الجديدة-أكثر ديناميكية من أي وقت مضى في عصر يصعب فيه التمييز بين ما هو اقتصادي وماهو سياسي. ولمزيد من التفصيل سنلقي الضوء بإيجاز على أهم تلك التكتلات الكبيرة والحديثة النشأة كالاتحاد الأوروبي والنافتا، والآسيان، والأبيك. 1=التكتل الاقتصادي الأوروبي   تعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها اكتمالا من حيث البني والهياكل التكاملية، ومن حيث الاستمرار في استكمال المسيرة التكاملية. فلا يكاد يمر حدث على المستوى الأوروبي إلا ويؤكد أن المسيرة الأوروبية كانت ولا تزال مسيرة عدة دول خلفت وراءها نزاعات تاريخية مريرة، وتجتمع الآن حسب ماتمليه مصالحها المادية المتفاوتة ويتحول الاتحاد الأوروبي بهذا المنظور إلى مجموعة دولية إقليمية بزعامة مهيمنة تتباين بصددها التنبؤات. ومن حيث الإمكانيات فإن هذا التكتل يهيمن تجاريا على أكثر من ثلث التجارة العالمية، حيث يحقق حجم تجارة خارجية يصل في المتوسط إلى حوالي 150 مليار دولار، وهو بذلك يفوق تجمع النافتا. كما يصل الدخل القومي لهذا التكتل إلى مايزيد على 7 آلاف مليار دولار وهو أكبر دخل قومي في العالم، كما أنه يعتبر أضخم سوق اقتصادي داخلي حيث بلغ عدد سكانه 380 مليون نسمة وبمتوسطات دخل فردي مرتفعة نسبيا    ويلاحظ أن التكتل الاقتصادي الأوروبي يتخذ استراتيجية هجومية تجاه الاقتصاد العالمي ويسعى بكل قوة إلى أن يكون على رأس الشكل الهرمي للنظام الاقتصادي العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين، ويمكن أن نلتمس ذلك بجلاء من خلال تفحص أهداف هذا التكتل التي وإن كانت تركز على تقوية الهياكل والبنى الاقتصادية للاتحاد ،إلا أنها تنص بشكل واضح على سعي الاتحاد إلى دخول القرن الحادي والعشرين بصورة تسمح له بأن يلعب دوراً أكثر فاعلية في كافة المجالات الاقتصادية بل وحتى السياسية. وهذا ما يدعم فرضية الترابط بين ظاهرة تنامي التكتلات الاقتصادية وما يشهده العالم من عولمة اقتصادية على جميع الأصعدة. 2 -التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية (NAFTA)   تعتبر مصادقة الكونغرس الأمريكي في 17 .11. 1993 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية هي البداية لإنشاء هذا التكتل-مع أن سريان الاتفاقية لم يبدأ إلا في أول يناير 1994-الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو كما يفهم من الاتفاقية المنشئة له مفتوح أمام باقي الدول الأمريكية بما في ذلك بعض دول أمريكا اللاتينية التي قد تنضم إليه في المستقبل.      وعن حجم وإمكانيات هذا التكتل-وبالرغم من أنه لايضم إلا ثلاث دول كبيرة-فإنه يمثل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تقريبا بحجم اقتصاد يقارب 7 تريليونات دولار عند النشأة، وعدد منتجين ومستهلكين يناهز 360 مليون نسمة، كما يصل الناتج المحلي الإجمالي له إلى 670 مليار دولار، وحجم التجارة الخارجية له إلى 1017 مليار دولار عام 1991، ناهيك عن الإمكانات التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية من مستويات تكنولوجية وصناعات متقدمة وثروات طبيعية وقدرات مالية هائلة    وإذا تفحصنا أهداف هذا الاتحاد نجدها لا تختلف كثيراً عن أهداف الاتحاد الأوروبي، فهي بعد تحقيق اقتصاد قوي للدول الأعضاء تعطي كل أولوياتها للقدرة على منافسة التكتلات الاقتصادية الأخرى الصاعدة على المستوى العالمي وبالخصوص الاتحاد الأوروبي، محاولة حجز مكان اقتصادي يناسب المكان المعتبر لهذه الكتلة وبالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية. 3 -التكتل الاقتصادي الآسيوي: لا تزال آسيا إحدى الساحات الهامة في العالم التي من المنتظر أن تشكل تكتلا اقتصاديا عملاقا يضاهي تكتل الاتحاد الأوروبي أو النافتا، خاصة إذا ما نظرنا إلى الدولتين القويتين في المنطقة (اليابان، والصين).وحتى الآن يمكن تمييز محورين للتكتل الاقتصادي في منطقة شرق وغرب الباسيفيكي: * المحور الأول:يتمثل في رابطة جنوب شرق آسيا المعروفة باسم الآسيان(ASEAN) *المحور الثاني:يتمثل في جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية والمعروفة باسم (APEC).أ. رابطة جنوب شرق آسيا  ASEAN)):     يتكون تكتل الآسيان هذا من 6 دول هي:تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، بروتاي، إندونيسيا، الفلبين. وقد أنشئ هذا التكتل 1967 وكان هدفه آنذاك أن يكون حلفا سياسياً مضاداً للشيوعية، إلا أن القلق المشترك الذي ساد مختلف دول المجموعة نتيجة الأضرار التي لحقت بهم جراء الإجراءات الحمائية المتبعة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا تجاه صادرات تلك الدول جعلها تركز على التعاون الاقتصادي فيما بينها. وهكذا طرح رئيس وزراء ماليزيا في سنة 1990 فكرة إنشاء تكتل اقتصادي تجاري بين دول الرابطة (الآسيان)، وقد أرسى هذا التكتل خطوة هامة على طريق تأسيس جبهة منظمة-مضادة للتكتلات الاقتصادية الأخرى-في جنوب شرق آسيا. ومع محدودية النمو في التعاون الاقتصادي وتكامل الأسواق بين دول التكتل فإنه أصبح من الملاحظ أن دوره في التجارة الدولية يتزايد باستمرار، فبعد أن كانت صادرات المجموعة لا تمثل إلا حوالي1. 3%من إجمالي الصادرات العالمية، وحوالي 3. 11% من إجمالي صادرات الدول النامية فقد وصلت هذه الصادرات إلى 2. 5%من إجمالي الصادرات العالمية، وحوالي 8 .16%من إجمالي صادرات الدول النامية. ب. جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية: (APEC):    وتتكون هذه المجموعة من 18 دولة على رأسها اليابان والصين واستراليا والولايات وكندا والمكسيك ونيوزيلندة وكوريا الجنوبية، ودول رابطة الآسيان. وقد جاء إنشاء هذا التجمع الاقتصادي العملاق كرد فعل على إعلان قيام أوروبا الموحدة عام 1992. وتأتي الخطوات المتلاحقة لتطوير هذا المنتدى الاقتصادي وتحويله إلى تكتل اقتصادي فعلى من الرغبة المشتركة لكل من اليابان والولايات المتحدة وإدراكهما أن هذه الخطوة تحقق مكاسب للجميع. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا التجمع حوالي 13 تويليون دولار وهو ما يمثل نصف الناتج القومي الإجمالي العالمي، فضلا عن سيطرته على حوالي 50% من التجارة العالمية إن نجاح مثل هذا التكتل العملاق يتوقف على قدرة اليابان على تفهم طبيعة الدول الآسيوية الأخرى التي تأبى الهيمنة والسيطرة والاستقلال، فإذا نجحت اليابان في فهم هذه الدول إضافة إلى تقديمها مساعدات اقتصادية لدول تلك المنطقة ومساهمتها في حل مشاكلها، كل ذلك يجعل من اليابان قوة اقتصادية تقود تكتلا اقتصاديا في جنوب شرق آسيا يكون من أكبر التكتلات التي تؤثر في مستقبل الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.   إن هذه التكتلات الاقتصادية الكبيرة- التي وصل البعض منها إلى الأطوار الأخيرة من الاكتمال والنضج-تقودها الدول المتقدمة كما هو ملاحظ في كل من أوروبا و أمريكا وآسيا، ولذلك سيزداد تأثيرها في الاقتصاد العالمي مع مرور الزمن، وقد تنحصر المنافسة في إطار هذه التكتلات وهذا ما سيؤثر بقوة في النظام الاقتصادي وفي حجم المكاسب وشكل تكوينها.كان ذلك عن التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة وقد يتضح من العرض السابق لها كيف أنها تنمو بسرعة وأن الدول المتقدمة تتهافت للدخول فيها وبأكبر نصيب، أما فيما يخص التكتلات الاقتصادية في الدول النامية فمازالت أوزانها ضعيفة وتحتاج إلى المزيد من العمل والتنسيق، مع أن الكثير منها مات واختفى في طور النشأة. ويظل السؤال المطروح: ما هو دور هذا التوجه العالمي نحو إقامة التكتلات اقتصادية إقليمية على قيام تكتلات اقتصادية إقليمية في العالم الثالث أليس من الأولى بالدول النامية أن تعطى الأولوية لتلك التكتلات؟ بوصفها أقصر طريق إلى التنمية خصوصا في عصر العولمة الاقتصادية وأدواتها الشرسة على الاقتصادات الضعيفة؟ منظمة الدول الأمريكية           عقد المؤتمر التاسع للاتحاد الأمريكي في بوغوتا ( كولومبيا ) في 1948 و ضم ممثلين عن 21 جمهورية أمريكية أي جميع دول القارة ما عادا كندا و انتهى المؤتمر بتوقيع الاتفاقية المعروفة باسم   " ميثاق بوغوتا " و ألغى هذا الميثاق الاتحاد القديم للدول الأمريكية و أنشأ مكانه منظمة الدول الأمريكية و دخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في 13 / 12 /1951 و جاء في هذا الميثاق الجديد قسمين:           القسم 1 : -         هيئة إقليمية تعمل في إطار هيئة الأمم . -         أهدافها , الاستقرار و السلم في القارة . -         التعاون و التضامن في مختلف المجالات . -         رسم أسس التعاون الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي . -         احترام شخصية الدول و سيادتها و استقلالها. -         العمل بمبدأ حسن النية في العلاقات الدولية . -         تتعهد كل دولة بتنفيذ التزاماتها الدولية . -         التضامن الأمريكي و ممارسة النظام الديمقراطي النيابي . -         ربط الرخاء الأمريكي بالتعاون الاقتصادي . -         قيام الوحدة المعنوية للقارة . -         وجوب توجيه ثقافة الشعوب نحو العدالة و الحرية و السلام . القسم 2 : فيبين الهيئات العاملة في المنظمة و هي : -الجمعية العامة : (المؤتمر الأمريكي ) الهيئة العليا و تعقد كل 5 سنوات و مكونة من ممثلين الدول . - المجلس الاستشاري : لوزراء خارجية الدول الأمريكية يجتمع إلا في حالات وقوع اعتداء مسلح . - مجلس المنظمة : و يتكون من مندوبين من الدول بدرجة سفير ويشمل على مجلس اقتصادي واجتماعي و مجلس الشؤون القانونية و المجلس الثقافي . - الأمانة العامة : و تحمل اسم الاتحاد الأمريكي وهي هيئة مركزية و دائمة مقرها واشنطن . - المؤتمرات المتخصصة : تنعقد بطلب من المجلس لدراسة مسائل المتصلة بالتعاون التقني بين الدول الأمريكية. و لكن مع مرور الزمن تم تعديل هذا لميثاق بإصدار بروتوكول " بوينس إيرس " في عام 1967 و جاءت عدة تغييرات أهمها :           1 /الجمعية العامة : حيث أصبحت تجتمع مرة كل سنة بدل كل 5 سنوات .           2 / هيكلية المجالس : حيث أنشئت فيها 3 مجالس و هي : -   المجلس الدائم -   المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأمريكي . - المجلس الأمريكي للتربية و العلوم و الثقافة 3 / اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التي أنشئت في هذا البروتوكول، تم تغيير اسم الاتحاد الأمريكي بالأمانة العامة .ثم بعد هذا تم تعديل آخر من خلال توقيع بروتوكول " قرطاجة ( كولومبيا ) الذي و سع من صلاحيات الأمين العام السياسية . وتضم منظمة الدول الأمريكية حاليا 35 دولة ، و 30 منظمة تتمتع بصفة المرقب الدائم من بينها الاتحاد الأوروبي و يحق لكل دولة أمريكية عضو في الأمم المتحدة أن تكون عضو في المنظمة الأمريكية و على هذا الأساس أصبحت كندا عضوا أصيلا فيها في 1990 بعد أن كانت لها مراجع صفة المراقب الدائم منذ عام 1972.         مصادر [1] كامل بكري "الاقتصاد الدولي " الدار الجامعية بيروت 1988 . [2] محمد المجذوب " التنظيم الدولي " النظرية العامة و المنظمات الدولية و الإقليمية . الدار الجامعية للطباعة و للنشر بيروت 1998   [3] محمد عبد العزيز شيخموس مرجع سابق. [4]  ENCYCLOPIDIE ENCARTA 99 » édition Micro Soft coorporation 1995 USA .   « ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS 99  » MICRO SOFT COORPORATION [5]    1995 USA [6]CD ENCARTA Enceclopedie 1999 Microsoft [5] [7]  * LAFTA « Latin American Free Trad Area » UNIVERSALIS 99 » Micro Soft Coorporation USA 1999 . [8]  : « Intégration Régionale et Pays en Développement » édition OCDE Paris 1993 .  [9]  : « Intégration Régionale et Pays en Développement » édition OCDE Paris 1993 .

 [10] [ A أعضاء منظمة التجارة العالمية.]« Latin American Free Trad Area »

 [11] المراقبين في منظمة التجارة العالمية.

 [12]المنظمات الدولية المراقبة في المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية.

http://www.ena.lu/?lang=2 &doc=16399

 [13]الموسوعة العربية الميسرة، 1965

 [3]تاريخ علم الإتحاد الأوروبي, الموقع الرسمي

 [14]الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، الموقع الرسمي.

 [15]الدول المرشحة للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي, الموقع الرسمي.

 [16] الدول الأوروبية التي لا تسعى للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي, الموقع الرسمي.