الثلاثاء، 1 أكتوبر 2013

الدولة نشأتها وعناصرها ودستورها


 مقدمة:
   لقد شهد الفكر السياسي الفلسفي ومنذ قرون جدلاً واسعاً حول قضايا الدولة ومفهومها ونشوئها تاريخياً كمؤسسة اجتماعية، وراعية لمصالح الأفراد الذين تنازلوا بمحض إرادتهم عن كل أو بعض من حقوقهم الطبيعية مقابل حمايتهم وحماية أمنهم المجتمعي بكل صوره ومظاهره، ويحفظ لنا التاريخ الاجتماعي الكثير من الآراء والأفكار السياسية والفلسفية حول نشأة الدولة وشكلها السياسي ووضعها القانوني وطبيعة أهدافها ووسائلها وأساليبها، وهل أن الدولة بحقيقة ظهورها ونشأتها راعية لمصالح المجتمع بالكامل، أم أنها تمثل مصالح الطبقة الاجتماعية التي انتجتها؟ وقد أدى ذلك إلى ظهور أفكار وتصورات ومفاهيم متباينة إلى الآن حول مفهوم الدولة ووظيفتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
   ومن أهداف الباحث في استعراض هذه المقدمة هو تعريف مفهوم الدولة بأنها المؤسسة السياسية والاجتماعية المنبثقة من المجتمع والتي تملك وحدها الحق في ممارسة القوة وباسم القانون بذريعة حماية الأمن المجتمعي و إن للدولة صفة التميز عن غيرها من المؤسسات السياسية والاجتماعية هو ذلك الاعتراف المجتمعي لها بحق استخدام القوة وطلب الطاعة من المواطنين. وتُعّرف الدولة بأنها عبارة عن جماعة بشرية تبسط سيطرتها على إقليم محدد جغرافياً.
   وينبغي الإشارة إلى قضية الخلط والإلتباس حول الدولة والحكومة وكأنها مفهوم واحد، إلا إن الأمر ليس كذلك، لأن الحكومة مؤسسة تنفيذية وحدود مسؤوليتها هو إدارة شؤون المجتمع وهي جزء من الدولة التي تضم السلطة التنفيذية «الحكومة» والتشريعية والقضائية بمعنى أن الدولة هي الجهاز السياسي والقانوني والإداري والاقتصادي الذي يقوم بتنظيم الحياة الاجتماعية داخل المجتمع و إن الحكومة هم الاشخاص الذين يحكمون باسم الدولة.
    ويرى الباحث في هذا الجانب أن الدراسات التاريخية تشير إلى أن ظهور الدولة وتشكلها كان نتيجة لتطور المجتمعات وظهور الثورة الزراعية الأولى و إنها ارتبطت بنشأة و إدارة إنظمة الري باعتبار إن الدولة نتاج المجتمع عند درجة معينة من تطوره، و إن تأسيس الدولة ونشأتها ــ كما يؤكد علم الاجتماع السياسي ــ تم بموجب عقد بين الأفراد تخلوا بموجبه عن بعض حقوقهم مقابل تحقيق الأمن والاستقرار وضمان حريتهم المنسجمة مع قوانين الدولة ودستورها.
    ويرى ايضاً أن شكل الدولة وطبيعة فلسفتها يتحدد في ضوء طبيعة النظام السياسي، فإذا كانت الدولة ذات طبيعة استبدادية فان رأس النظام يكون هو الدولة والسلطة والقانون وهو الذي يقوم بصياغة «القوانين والانظمة» واصدار التوجيهات والقرارات، أما الدولة الحديثة ذات المؤسسات الدستورية والقانونية المستندة إلى اساليب ومنهج الحكم الديمقراطي وآليات الانتخابات والمؤسسات البرلمانية التي تستمد شرعيتها في الحكم من خلال العملية السياسية الديمقراطية، وتستكمل الباحثة قائلاً: ان عملية توصيف أية دولة بأنها دولة مدنية ديمقراطية لابد من توفر شروط ومعايير يتمثل فيها مبدأ السيادة الشعبية، ومبدأ الحريات المدنية، وحق الشعب في الاختيار والتعبير والتظاهر، والاخذ برأي الاغلبية مع احترام رأي الاقلية، ووجود معارضة تتمتع بالحرية السياسية ووجود وسائل ووسائل الضغط الشفبي والرقابة على من بأيديهم صناعة القرار.
  وان الدولة المدنية الديمقراطية ينبغي ان تقوم على مبدأ فصل السلطات والانتقال بالفرد ــ المجتمع في مفهوم الرعية إلى مفهوم المواطنة كون ان الديمقراطية الحديثة مبنية على منطق الانسان الذي يحاور ويصوت ويناقش..
  وانطلاقاً من ذلك يقول الباحث: ان الاهداف الاستراتيجية الكبرى للدولة وكما يفصلها علماء السياسة والاجتماع تتمثل في تحرير المواطن والحفاظ على أمنه ومساعدته على ممارسة حقوقه الطبيعية وحمايته من كل اشكال التسلط السياسي والقهر الاجتماعي والعمل على تنمية الموارد البشرية صحياً وتربوياً وثقافياً ومهنياً، والمحافظة على الموارد الاقتصادية للمجتمع وتنميتها وحماية الحدود من الاعتداءات الخارجية وعدم السماح للقوى الاقليمية في التدخل في شؤونه، وكذلك ينبغي على الدولة ان تضع مصلحة المجتمع فوق اية مصلحة اخرى، كون الدولة والمجتمع اتفاقاً ضمنياً او صريحاً في غايتهما ووسائلهما ويهيئان الظروف التي تعمل على تحقيق الكامل للطاقات والامكانيات الانسانية. ولعل أهم مسألة تمثل الخطر على الدولة المدنية هو خلط الدين بالسياسة.

محتويات

أ‌-     التعريف اللغوي:
ب‌-  التعريف الاصطلاحي:
ت‌-  التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:
أ‌-     الشعب.
ب‌-  الاقليم.
8- خصائص الدولة.

1-             تعريف الدولة:

أ-التعريف اللغوي:
   الدولة في اللغة بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها، العاقبة في المال والحـرب، وقـيل : بالضم في المال، وبالفتح بالحـرب، وقـيل: بالضم للآخـرة وبالفتح للدنيا، وتجمع على دول بضم الدال وفتح الوا، ودول بكسر الدال وفتح الواو، والإدالة الغلبة، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم، وكانت الدولة لنا. هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها، وإلا لما كانت دولة، وقد ورد لفظ الدولة في القرآن الكريم في قوله تعالى : كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ . الآية [سورة الحشر آية رقم : 7
ب-التعريف الاصطلاحي:
  تعرف الدولة بأنها، شعب مستقر على إقليم معين، وخاضع لسلطة سياسية معينة، وهذا التعريف يتفق عليـه أكثر الفقهاء لأنه يحـتوي العناصر الرئيسة التي لا بد لقيام أي دولة منها، وهي الشعب، والإقليم والسلطة وإن اختلفوا في صياغة التعريف، ومرد هذا الاختلاف إلى أن كل فقيه يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة.
الدولة هي رابطة سياسية مع سيادة فعلية على منطقة جغرافية معينة. وهى سيطرة لمنظومة حكم (ملك أو رئيس) مع حاشيته وأعوانة على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتوية من مقيمين وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر. وإشكالية الدولة هى توازن المصالح بين منظومة الحكم والرعية فإذا غلبت مصالح الأولى (المنظومة) عدت دولة إستبدادية وهو غالب الحال أما إذا غلبت مصالح الرعية ووجدت مرجعية (قانون أساسي) لخلق حالة الترجيح أو كحد أدنى التوازن وتكريس حفوق الرعية في مواجهة المنظومة فإن الدولة ستكون أقرب إلى الديموقراطية بالمفهوم الحديث. ومنظومة الحكم في الدولة الحديثة قد تكون أعقد مما ذكر حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد ومنها المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية.


ت-التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:
1- الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de malberg عرف الدولة بأنها "مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه".
2- الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة.
 3- د: محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار، إقليما جغرافيا معينا، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها".
4- د: كمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين، وتخضع لسلطة عامة منظمة".
5- ماكيفر mcypher يعرف الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجية العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ".
6- د: بطرس غالي و د: خيري عيسى في المدخل في علم السياسة :" مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة. ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي (1)مجموعة الأفراد، (2) الإقليم، (3)الحكومة.
7- الفقيهديفو defoe يعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة، مكلفة ان تحقق صالح المجموعة، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون" وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : (1) مجموعة من الأفراد، (2) الإقليم، (3) السلطة، (4) السيادة.
8- رينه جان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك فهو يعتبر أن الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2) الإقليم ، (3) الحكومة .
9- د: نظام بركات و د: عثمان الرواف و د: محمد الحلوة . مبادئ علم السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي :
(1)الشعب (الأمة)people ،
(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،
 (3) السيادة Sovereignty،
(4)الحكومة  government.
10- علي صادق، القانون الدولي العام: " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة.




2-نشأة الدولة: يمكن القول بأن هناك مجموعة من النظريات التي فسرت نشأة الدولة منها:

اولا النظرية الالهية : يعتقد اصحاب هذه النظرية ان الدولة تعود نشأتها من الله تعالى، وان الإنسان ليس عاملا أساسيا في نشأتها وان الإله هو الذي اختار لها حكاما ليديروا شؤونها.
ثانيا نظرية القوة : ترى هذه النظرية ان الدولة نشأة من خلال سيطرة الاقوياء على الضعفاء إذ ان كثير من المجموعات الحاكمة اعتمدت على القوة في الوصول إلى الحكم مستغلة خوف وقلق الافراد من الحروب وحبهم الامن والاستقرار وهي وسيلة في بناء الدولة وقوتها.
ثالثا النظرية الطبيعية: ان أساس هذه النظرية مبني على طبيعة الإنسان الاجتماعية وحيث ان الإنسان لا يستطيع العيش منعزلا عن غيره من الافراد فلا بد ان يتعاونوا من خلال تفاعلاتهم الاجتماعية المختلفة ومن هنا رغبت الجماعات في أن يكون لها قيادة أو سلطة من ثم دولة ثات سيادة وسلطة
رابعا نظرية العقد الاجتماعي : ترى هذه النظرية ان افراد الشعب اجمعوا على قيام الدولة من خلال عقد اتفاقات عليه مجموعة الافراد (مع الحاكمين) حيث يتقبل الشعب حكم الدولة مقابل تلبيتها حاجات الناس الأمنية وتنسيق علاقاتهم مع بعض وقد نادى بهذه النظرية بعض المفكرين السياسيين مثل : توماس هوبز وجون لو وجان جاك روسو.
3-عناصر الدولة: يوجد خلاف بين الدراسات والأبحاث على عناصر الدولة الأساسية فمعظمهم يركز على ثلاثة أركان ‏أساسية لأي دولة وهي :‏
 أولا- السكان ( الشعب ) :‏ إن وجود الشعب في الدولة يعد ركن أساسيا لا غنى عنه لقيام أية دولة ، والشعب هو ركن ‏أساسي من أركان الدولة . فلا يعقل وجود دولة بدون شعب لان الشعب هو الذي أنشئ الدولة . ولا ‏يشترط حد أدنى لهذا الشعب كشرط لقيام الدولة ، فهناك دول تضم مئات الملايين من السكان ودول ‏أخرى لا يتجاوز تعدادها عن المليون فلا شرط لقيام الدولة وجود عدد معين من السكان ولكن يجب أن ‏يكون هناك عدد كاف من الأشخاص من أجل تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطارها الذي ‏يتجاوز إطار العائلة أو القبيلة ويقسم السكان في أي دولة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهم :

 ‏‏1- المواطنون : وهم أفراد أو الجماعة داخل الدولة التي لها جميع الحقوق والواجبات ويمنحون ولائهم ‏التام للدولة .

‏‏2- المقيمون : وهم الأشخاص الذين يقيمون في الدولة لسبب من الأسباب، دون أن تكون لهم جميع ‏حقوق المواطنين وخاص التصويت .‏

3- الأجانب : وهم رعايا الدول الأخرى، وتكون إقامتهم لفترة محددة تتجدد دوريا إن تطلب الأمر ‏ذلك. فان أقاموا في غايات العمل عليهم الحصول على إذن خاص .‏

ثانيا : الأرض ( الإقليم ) :

 ‏‏ إذا وجد الشعب فلا بد له من الاستقرار على إقليم ما، يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة ‏الدولة ، وإقليم الدولة هو ذلك الجـزء من الكرة الأرضية الذي تباشر الدولة عليه سلطانها ، ولا ‏يمارس عليه سلطان غير سلطانها . ولا يمكن قيام دولة بدون إقليم ثابت ومحدد كما ان مساحة الإقليم في الدولة الحديثة متفاوتة فمنها ما يغطي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية ومنها ما هو ضئيل المساحة ويقسم الإقليم إلى 3 اجزاء هم:

ا: الأرضي: يشمل مساحة الأرض ذات الحدود الواضحة سواء اكانت طبيعية ام مصطنعة كما يشمل الإقليم طبقات الأرض وما في باطنها من خيرات وثروات
ب: المائي : يتكون من الانهار والبحيرات التي توجد داخل حدود الدولة إضافة إلى اجزاء من البحار والمحيطات المتلاصقة لحدود الدولة وهو ما يطلق عليه المياه الاقليمية وقد اختلفت الدول في تحديد المياه الإقليمية للدول ما بين 3 اميال إلى 12 ميلا أو أكثر. و قد ثار جدل فقهي حول تحديد نطاق البحر الإقليمي حسم هذا النقاش في إطار إتفاقية قانون البحار 1982 بمسافة 12 ميل بحري.
ج: الجوي: هو الفضاء الذي يعلو مساحة الإقليم الأرضي والمائي دون تحديد ارتفاعه ونتيجة لزيادة استخدام الطائرات عقدت دول اتفاقية في ما بينها لتنظيم حركة مرور الطائرات في الإقليم التابع للدولة. يشمل الفضاء الذي يعلو كل من الإقليم الأرضي و البحري و لا بد من التفرقة بين طبقتين من الجو، طبقة الغلاف الهوائي المحيط بالأرض حتى إرتفاع حوالي 1000 كلم فهذه الطبقة تخضع تخضع لسيادة الدولة بالكامل. و لهذا نصت إتفاقية شيكاغو في المادة 1-1944 :" تقر الدول المتعاقدة بأن لكل منها السيادة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها"، و فيه تتمتع الطائرات المدنية (دون حربية) يحق الهبوط لأسباب تقنية و يمكن للدولة أن تغلق أجوائها في وجه الطائرات الأجنبية كما يحق لها تحديد ممرات جوية معينة للدخول إلى إقليمها. و طبقة الفضاء الجوي، و تمتد إلى ما لا نهاية و هي غير خاضعة لسيادة دولة ما وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة سنة 1963-1966 بشأن إكتشاف الفضاء حيث أصبحت ملكية مشتركة للبشرية.
ثالثا : السلطة السياسية :‏ عرف ماكس فيبر(1864 ـ 1920م) السلطة بأنها : "السلطة هي الفرصة المتاحة أمام الفرد أو ‏الجماعة لتنفيذ مطالبهم في مجتمع ما في مواجهة من يقفون حائلاً أمام تحقيقها" او هي "المقدرة على ‏فرض إرادة فردٍ ما على سلوك الآخرين".‏
‏ أما بالنسبة للسلطة السياسية في حد ذاتها فقد وردت لها تعريفات مختلفة ، ويمكن من خلال النظر ‏في جوانبها وعناصرها المشتركة الوصول إلى أنها جميعا ترمي إلى بيان مقصود واحد وان اختلفت ‏العبارات المستخدمة في هذا المعنى، أو ركز كل واحد منها على نقاط معينة:
 ‏‏1- من وجهة نظر جون لوك: ‏السلطة السياسية هي عبارة عن الحق في سن القوانين وعقوبات الإعدام وسائر العقوبات ‏الأخرى بهدف تنظيم وحفظ الأموال وتسخير القوة الاجتماعية لتنفيذ هذه الغاية ولصد الاعتداءات ‏الأجنبية .‏
2- رأي جان وليم لابير: ‏ السلطة السياسية نوع من السلطة الاجتماعية المختلفة عما يُسمى بالمجتمعات المدنية .‏
3- رأي احد الكتاب المعاصرين: ‏ متى ما امتد نطاق ممارسة القوة إلى خارج الإطار الفردي والخاص، وشمل فئة، أو شمل شعبا ‏بأكمله، وكان مشفوعاً بحق استخدام الضغط والقوة، فهذا هو ما يُسمى بالسلطة السياسية، وهي حق ‏للشخص الحاكم على المجتمع. ويبدو أن من الممكن الجمع بين التعاريف المذكورة أعلاه، والقول: ‏
إن السلطة السياسية هي عبارة عن نوع من الاقتدار المجعول لجهة عليا، ويتسع نطاقها إلى ما ‏هو ابعد من الفصائل والمجموعات الخاصة والصغيرة وتلقي بظلالها على المجتمع برمته، ومن ‏جملة التأثيرات الناجمة عنها، حق وضع القوانين والمقررات الاجتماعية، وتطبيق القانون ومعاقبة ‏من لا يخضع للقانون، بهدف حماية الحقوق ودرء الاعتداءات الخارجية. وعلى المجتمع كله إطاعة ‏مثل هذه السلطة . ‏التميز بين صاحب السلطة وبين من يمارسها :‏ في القديم كانت هناك فترة سادت فيها ما سميت بشخصية السلطة وهذه الفترة جاءت نتيجة ترابط ‏السلطة السياسية بفكرة الحاكم . إلا انه ومع تقدم الجماعات بدأت هذه الفكرة ( الارتباط بين السلطة ‏السياسية والحاكم ) بالانهيار، وبدأت ظهور فكرة جديدة وهي فكرة السلطة المجردة عن شخصية ‏الحاكم ونتج عن هذه الفكرة الفصل بين السلطة والممارس وهو الحاكم.‏

4-أهمية مفهوم الدولة ودلالاته: يمكن القول بأن الدولة احتلت على الدوام مكانة محورية في التحليل السياسي وصولا إلى المرادفة بين دراسة السياسة ودراسة الدولة في أغلب الأحيان. وتتجلى تلك المكانة في جدالين مهمين يتعلقان بأسس الالتزام السياسي وطبيعة القوة السياسية، كما يلي:

أولا: البحث في أسباب الاحتياج للدولة وأسس الالتزام السياسي: حيث تطرح نظرية العقد الاجتماعي التبرير الكلاسيكي لنشأة الدولة من خلال تصور شكل الحياة في مجتمع بلا دولة أي في حالة الفطرة أو الطبيعة. وتتسم هذه الحالة لدى بعض المفكرين (مثل هوبز ولوك) بحروب أهلية وصراعات مستمرة يخوضها كل فرد في مواجهة الكافة (أي حرب الكل ضد الكل)؛وهو ما يهيئ الناس للاتفاق على "عقد اجتماعي" - "Social Contract" يضحون بموجبه عن جزء من حريتهم من أجل إقامة كيان ذا سيادة يستحيل دونه حفظ النظام والاستقرار. أي ينبغي على الأفراد طاعة الدولة بوصفها الضمان الوحيد ضد الاضطراب والفوضى. وعلى النقيض، تقدم (اللاسلطوية) أو الفوضوية رؤية متفائلة للطبيعة البشرية في ظل تأكيدها على النظام الطبيعي والتعاون التلقائي بين الأفراد.وعلى هذا الأساس تطرح الأناركية منظومة من المؤسسات الاجتماعية (مثل الملكية المشتركة أو آليات السوق) الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي في غياب الدولة.
ثانيا : طبيعة قوة الدولة : حيث تشكل النظريات المتنافسة حول الدولة القسم الأكبر من النظرية السياسية. ويمكن تلخيص أهم وجهات النظر السائدة في هذا المجال على النحو التالي :
 1- الاتجاه الليبرالي : ينظر إلى الدولة كحكم محايد بين المصالح والجماعات المتنافسة في المجتمع، وهو ما يجعل الدولة ضمانة أساسية للنظام الاجتماعي، ومن ثم تضحي الدولة في أسوأ الاحتمالات "شرا لا بد منه".
2- الاتجاه الماركسي : يصور الدولة كأداة للقمع الطبقي بوصفها دولة "برجوازية"، أو أداة للحفاظ على نظام التفاوت الطبقي القائم حتى حال افتراض الاستقلال النسبي للدولة عن الطبقة الحاكمة.
3- الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي : يعتبر الدولة عادة تجسيدا للخير العام أو المصالح المشتركة للمجتمع من خلال التركيز على قدرة الدولة على معالجة مظالم النظام الطبقي.
4- الاتجاه المحافظ : عادة ما يربط الدولة بالحاجة إلى السلطة والنظام لحماية المجتمع من بوادر الفوضي، وهو ما يفسر تفضيل المحافظين للدولة القوية.
5- اليمين الجديد : أبرز السمات غير الشرعية للدولة الناجمة عن توسعها في التعبير عن مصالحها بغض النظر عن المصالح الأوسع للمجتمع، وهو ما يؤدي غالبا إلى تدهور الأداء الاقتصادي.
6- الاتجاه النسوي : نظر إلى الدولة كأداة للهيمنة الذكورية حيث تُوظف الدولة الأبوية لإقصاء النساء من المجال العام أو السياسي أو استبقائهم مع إخضاعهم.
7- الأناركية : تذهب إلى أن الدولة لا تعدو أن تكون جهازا قمعيا أُضفيت عليه الصفة القانونية كي يخدم مصالح الأطراف الأكثر تمتعا بالمزايا والقوة والثراء.
  وقد شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة وتفضيل آليات السوق على التخطيط المركزي، وتأثيرات العولمة واندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي غير الخاضع لسيطرة أية دولة منفردة. فضلا عن تنامي النزعات المحلية وما تولده من ضغوط على الدولة عبر تعزيز الولاءات والتفاعلات السياسية على مستويات مختلفة عن المستوى القومي (جمهورية أو قبلية)مع ظهور أنماط جديدة للقومية قد تمثل تهديدا للدول القائمة.

5-الأشكال والصور المختلفة للدول حسب وظائفها وأدوارها:

  لا تنفي الخصائص الأساسية المشتركة بين الدول، حقيقة تنوع هذه الدول في أشكالها وأحجامها ووظائفها. فدول الحد الأدنى التي ينادي بها أنصار الليبرالية الكلاسيكية واليمين الجديد هي مجرد كيانات حمائية تتمثل وظيفتها الوحيدة في توفير إطار للسلام والنظام الاجتماعي على نحو يُمكّن المواطنين من ممارسة حياتهم على النحو الذي يعتقدون أنه الأفضل. بينما تعتمد الدول التنموية على العلاقات الوثيقة بين الدولة وجماعات المصالح الاقتصادية الأساسية (الشركات الكبرى تحديدا) لتطوير استراتيجيات للنمو بالاقتصاد القومي في سياق قائم على المنافسات عبر القومية. ويظهر هذا النموذج في اليابان ودول النمور الآسيوية في شرق وجنوب شرق آسيا. في حين تتدخل الدول الديمقراطية الاشتراكية على نحو واسع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز النمو وضمان التشغيل الكامل وتخفيض معدلات البطالة والفقر وتأمين توزيع أكثر عدالة للقيم والموارد في المجتمع. وفي المقابل، اعتمدت الدول الجمعية أو الشيوعية على إلغاء القطاع الخاص كليّة وإقامة اقتصاديات مخططة مركزيا تديرها شبكات من الوزارات الحكومية ولجان التخطيط. وأخيرا فإن الدول الشمولية مثل ألمانيا في عهد هتلر أو الاتحاد السوفييتي في الحقبة الستالينية وبعض النظم المعاصرة ذات الخصائص المشابهة تتدخل في كافة مناحي الحياة عبر منظومة معقدة من آليات الرقابة والقمع البوليسي ونظام أيديولوجي مهيمن يستهدف إحكام سيطرة الدولة.

6-التمييز بين الدولة وبعض المفاهيم الأخرى:

أ‌-     البلد: تدل على منطقة جغرافية.
ب‌-الأمة: ترمز إلى ناس تجمعهم اعتبارات مشتركة اصول وتاريخ.
ت‌-الدولة: تشير إلى مجموعة من مؤسسات الحكم ذات سياده على أرض وسكان محددة. فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم.

7-اشكال الدولة:  تختلف دول العالم في اشكالها فمنها ما هو بسيط من حيث تكوينها ومنها المركبة التي يصعب الفصل بين ظواهرها بدقة وتعود الاختلافات في اشكال دول العالم إلى نظام الحكم المطبق فيها هل هو حكم موحد ام أنظمة حكم متعددة في الدولة الواحدة ؟ ولذلك تنقسم دول العالم إلى دول موحدة ودول اتحادية كما يأتي:

أ-الدولة الموحدة: هي الدولة التي تكون الحكومة فيها موحدة فتظهر الدولة وحدة واحدة من الناحية الخارجية أو الناحية الداخلية مثل الأردن.وتتميز الدولة الموحدة بمجموعة من الخصائص هي:

اولا وحدة التحكم: تتكون وحدة التحكم من حكومة واحدة تمارس السيادة الخارجية وتتركز في يدها السلطات الثلاث أساس دستور واحد
ثانيا وحدة القوانين : جميع المواطنين في الدولة يخضعون لنفس القوانين والأنظمة والتعليمات المستمدة من الدستور دون اي تمييز.
ثالثا وحدة الإقليم : تخضع جميع الأقاليم والمحافظات في الدولة إلى الحكومة المركزية فيها.
ب-الدولة الاتحادية: تتألف الدولة الاتحادية من اتحاد دولتين أو أكثر وفقا لدستور أو اتفاقية لتحقيق اهداف مشتركة مع خضوع الدول الداخلية في الاتحاد لحكومة مشتركة تتوزع بموجبها مسؤوليات الحكم في الدولة الاتحادية وابرز اشكال الدولة الاتحادية هي:
اولا الاتحاداي أو الفيديرالي: ينشأ هذا الاتحاد من اندماج مجموعة من الدول أو الولايات في دولة واحدة بهدف تحقيق مصالح مشتركة وذلك بموجب دستور توافق عليه كل دول الاعضاء ويصبح النظام الأساسي للدولة الجديدة المنبثقة عنه وتفقد الدول أو الولايات التي تنظم للاتحاد شخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية في حين تنحصر سلطاتها في القضايا الداخلية كالخدمات الصحية والتعليمية والنقل واقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية كجباية الضرائب المحلية ومن امثلته أمريكا ودول الإمارات العربية المتحدة وأستراليا. ومن ابرز خصائص الاتحاد الفيدرالي:
  • اولا رئيس واحد وحكام ولايات
  • ثانيا سياسة خارجية واحدة
  • ثالثا حكومة مركزية وحكومات محلية
  • رابعا جيش وطني واحد
  • خامسا دستور واحد ودساتير وقوانين محلية لا تتعارض مع الدستور الفيدرالي
  • سادسا رمز وطني واحد وجنسية واحدة ونشيد وطني واحد
ثانيا الاتحاد الكونفدرالي : يقوم هذا الاتحاد بين دولتين أو أكثر ويكون مبينيا على رغبة هذه الدول في الاتفاق على إنشاءهيئة ممثلة لها باعمال ووظائف معينة ضمن اتفاقيات يوافق عليها جميع اعضاء الاتحاد وذلك بهدف تأمين وتحقيق مصالح مشتركة في الاقتصاد أو الثقافة أو الدفاع العسكري المشترك أو لأغراض أمنية ومن امثلته : الاتحاد الأوروبي.
8- خصائص الدولة:
   هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة. وبالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة والاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها. وتتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى :
1- ممارسة السيادة : فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة.وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan).
2- الطابع العام لمؤسسات الدولة: وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني.فأجهزة الدولة مسئولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع.ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين.
3- التعبير عن الشرعية : فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.
4- الدولة أداة للهيمنة : حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين. ويُبرز ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل "العنف الشرعي" في المجتمع.
5- الطابع "الإقليمي" للدولة: فالدولة تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها. كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية.
ب-الشخصية المعنوية: إن التطور في الأنظمة السياسية وما يصاحب هذا التطور من تغيير في القائمين على السلطة لا يغير ‏من وحدة شخصية الدولة، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقائها ككائن مستقل.‏ ف‏الشخص المعنوي هو شخص قانوني يمتاز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل ‏الالتزامات. ويترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إلى القدرة على التمتع بالحقوق ‏وتحمل الالتزامات، الفصل بين السلطة ومن يمارسها ( الحاكم ).‏ أي إن الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يعني وحدة الدولة واستقلاليتها وهذا لا يعني الاستقلالية فقط ‏عن الأفراد المحكومين بل الاستقلالية أيضا عن الحكام وبالتالي زوال فكرة شخصية الدولة. وظهور ‏السلطة المجردة النظامية.‏ ومن  نتائج الشخصية المعنوية للدولة هي :
‏‏1- تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها .‏
‏2- إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها
‏‏3- تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل ‏هذه التشريعات أو تلغ .‏
‏4- إن الالتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي تغيير يلق بالدولة .‏
‏5- حقوق الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة .

9-التمييز بين الدولة والحكومة:

  الدولة هي فكرة من ناحية وتعد ظاهرة من ناحية أخرى، وهي ككيان قائم له وجود وسلطة. تتنوع اشكالها، وتحمل على عاتقها العديد من الوظائف،  لذلك ينبغي التمييز بين الدولة والحكومة، رغم أن المفهومين يستخدمان بالتناوب كمترادفات في كثير من الأحيان. فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة. حيث أن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة. أي أن الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة. إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها. حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، وقد يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة. كما أن السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة "غير مشخصنة": بمعنى أن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة وتدريبهم يفترض عادة أن يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات. وثمة فارق آخر وهو تعبير الدولة (نظريا على الأقل)عن الصالح العام أو الخير المشترك ،بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة في وقت معين.

10- الدستور: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد نظام وشكل الحكم في الدولة، وينظم السلطات الثلاث ويحدد اختصاصاتها، ويبين حقوق الافراد وواجباتهم، وينبثق عن الدستور مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات لتنفيذ مواده.

أ-انواع الدساتير:

للدستور أنواع متعددة هي:
اولا: الدستور المكتوب: اي وثيقة مكتوبة
 ثانيا: الدستور غير المكتوب اي مستمد من الاعراف.
 ثالثا: الدستور المؤقت.
 رابعا: الدستور الدائم.
 خامسا: الدستور المرن اي سهل التعديل عليه.
 سادسا: الدستور الجامد اي الصعب التعديل عليه.

ب-التعديل على الدستور:

ان ادخال تغييرات على نصوص المواد التي تتألف منها الدساتير لا يمس شرعيتها ولا سيما في الأنظمة الديمقراطية، لان الشعب هو مصدر السلطات في معظم دساتير الدول الديمقراطية، وبالتالي يحق له اجراء التعديلات التي تجزيها نصوص الدستور نفسه، وتختلف الجهة التي تملك حق تعديل الدستور من نظام سياسي إلى اخر والجهات التي تملك حق التعديل على الدستور هي:
اولا: مجلس الامة مثل الدستور الأردني.
 ثانيا: الاستفتاء الشعبي مثل الدستور المصري.

فمثلا في الدول الاتحادية كأمريكا فيتم تعديل الدستور بموافقة أغلبية ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب وموافقة ثلاث ارباع النواب في جميع أمريكا

11-وظائف الدولة: تقوم الدولة بالعديد من الوظائف المختلفة والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين هما:الوظائف الأساسية ووظائف الخدمات ومن ابرزها:

أ-الوظائف الاساسية

اولا : تأسيس جيش لحماية مصالح الدولة والافراد.
 ثانيا: حفظ الامن والنظام وتحقيق العدالة.
 ثالثا: تنظيم القضاء وإنشاء محاكم.
 رابعا: رعاية العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى.
 خامسا: تمويل مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية.
 سادسا: اصدار العملة.

ب-وظائف الخدمات

اولا: التعليمية والثقافية.
 ثانيا: الرعاية الصحية.
 ثالثا: المواصلات.
 رابعا: خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
 خامسا إنشاء موانئ وبناء المطارات.
 سادسا: الاتصالات السلكية واللا سلكية.

12-الحكومة:

هي الهيئة السياسية والادارية العليا التي تشرف على أحوال الشعب وتنظيم شؤونه وعلاقات افراده وهي المسؤولة عن توفير وسائل الامن ورد العدوان عن اراضي الإقليم وشعبه وهي السلطة السياسية العليا وما يتبعها من نظم سياسية تدار عن طريقها شؤون الشعب وتستخدم كلمة حكومة للتعبير عن معاني مختلفة أهمها:
اولا: نظام الحكم : كيفية ممارسة الحكم في الدولة.
 ثانيا: الوزارة: الحكومة مسؤولة امام البرلمان.
 ثالثا: السلطة التنفيذية: ويمثلها رئيس الدولة ومجلس الوزراء.
 رابعا: الهيئة الحاكمة للدولة : تشمل السلطة التفيذية والتشريعية والقضائية

أ-اشكال الحكومة:

تختلف الحكومات في اشكالها وفقا لمعايير أهمها كيفية تولي رئيس الدولة ومعيار السلطة فيها وتقسم اشكال الحكومات إلى :
اولا: نظام الحكم الملكي : يتولى رئيس الدولة منصبه عن طريق الوراثة وفيه يسمى رئيس الدولة الملك أو الأمير أو السلطان أو الامبراطور وفق النظام الدستوري للدولة وفي هذا النظام يكون رئيس الدولة مصونا وغير خاضع للمساءلة وتقع عملية المساءلة على مجلس الوزراء الذي يمارس السلطة بالنيابة
ثانيا: نظام الحكم الجمهوري: يصل فيه الرئيس للحكم عن طريق الانتخاب لمدة محددة، ويكون دلك على أساس المساواة بين الافراد واحقية كل من تتوافر فيه الشروط في الوصول اليه بالانتخاب.وتتم عملية انتخاب رئيس الجمهورية اما عن طريق البرلمان أو الشعب أو كليهما.

ب-انواع الحكومات:

تنقسم الحكومات إلى أنواع هي:
اولا: الحكومة المطلقة: تتجمع السلطة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة تجمع بيدها السلطات الثلاث دون اي سلطة أخرى تشاركها الحكم ومن امثلتها : الملكيات القديمة مثل فرنسا في عهد لويس الرابع عشر
ثانيا: الحكومة المقيدة: تتوزع فيها السلطة بين هيئات مختلفة حيث تقوم بمراقبة الأخرى على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ومن امثلتها الدول التي تتوزع فيها السلطة بين رئيس الدولة والبرلمان.

13-الاقتراع:

يحق للمواطنين داخل الدولة الاختيار الحر بين مختلف الاحراب السياسية، وذلك بالأداء بأصواتهم، بواسطة عملية تسمى الاقتراع، ومن شروط هذا الاقتراع أن يكون سريا وهذا يعني ان المصوت يكون له الحرية بعيدا عن أي ضغوط، ولقبول صوت المنتخب لبد من تحقق ما يلي:
  • يجب أن يكون المواطن حائز على جنسية البلد الذي سيقوم فيه بالتصويت.
·         يجب أن يكون راشدا (أي في سن الرشد 18 سنة).

14-رئيس الجمهورية:

   وهو الممثل العام لدولة من الدول , حيث يقوم بمهام مختلفة وطبقا للظروف السياسية لدولة معينة من الدول. بعد الحرب العالمية الثانية تنامت دول العالم وخصوصا في افريقا واسيا ومن ثم تم تعميم مفهوم الديمقراطية على أغلب دول العالم ,فأصبح انتخاب الرئيس يتم بصورة ديمقراطية. تختلف مهام الرئيس من دولة إلى أخرى ,فمثلا في دولة من الدول يكون سياسيا يمثل بلده رسميا ,في أخرى يعقد الاتفاقيات الخارجية أو يعين السفراء والقضاة وغيرها من المهام. يتم تسمية الرئيس رئيسا في أغلب الأحيان حال تواجده في دولة ذات طابع جمهوري غير ملكي. تنفرد دول كثيرة ومن ضمنها أمريكا بأعطاء الرئيس المسوؤليات الأكثر أهمية في الدولة ,فهو الذي يقرر في الكثير من الأحيان.

15- رئيس الوزراء:

    يعيّن رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء. فعلى من يطمح لهذا المنصب ان ينال ثقة الرئيس الذي امام مجلس النواب والرأي العام. فرئيس الحكومة مسؤول إذا سياسيا امام الجمعيتين. ويمكن لمجلس النواب ان يرغمه على الاستقالة, كما يستطيع رئيس الجمهورية ان يقيله من منصبه ساعة يشاء.

16-الشعب:

  الشعب هو عنصر من العناصر الأساسية للدولة، فأي كيان سياسي لا يكمن أن نسميها بالدولة ان لم يكن لديها اناس محددون يعيشون على اراضيها بصفة دائمة.
في القانون الدولي لا يشترط ان يكون حجم الدولة اين يكون عدد معين من حيض العدد فهناك دولة تتكون من مليارات مثل الصين والهند، وهناك لاي يتجاوز عدد سكانها مئات من آلاف.
17-مفهوم الدولة المدنية:
    يعني عدم ممارسة الدولة ومؤسساتها أي تمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية.
أما مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية (المجلس التشريعي)، والتنفيذية (الحكومة)، يديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة، ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين أو رجال دين. واستبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق القانون وفوق المحاسبة
ومدنية الدولة تمنع تحويل السياسة إلى صراع حول العقائد الدينية أو الشرائع السماوية، بل تبقيها صراعا سلميا بين رؤى وأفكار وبرامج وقوى ومؤسسات وأشخاص يهدف إلى اختيار الأفضل للدولة والمجتمع.
والشفافية تعني إمكانية الطرح العلني لجميع الرؤى والأفكار والبرامج الهادفة لتحقيق الصالح العام في ظل قبول التعددية واحترام الرأي الآخر.
حيث أن الحكم الوحيد في الدولة المدنية هو مجتمع المواطنين الذي عادة ما يغلب بعض الرؤى والأفكار والبرامج على بعضها الآخر.
أما رفض الدولة المدنية لتولي رجال الدين أو العسكريين الحكم فهو راجع إلى كون رجل الدين يحمل دائماً للناس رسائل الدين، ويشرح لهم كيفية إرضاء الله، وهذا يمثل سلطة كبيرة للغاية في أي مجتمع. وإذا تولى رجل الدين الحكم يكون من المستحيل رقابته، أو معارضته في حال سلوكه سلوك الفساد بسبب اعتبار الناس له ممثلا لله في الأرض، وهو أمر يفتح باب الفساد والاستبداد. أما العسكريون فهم يملكون بحكم عملهم قوة السيطرة، وتوليهم الحكم وامتلاكهم للسلاح في الوقت ذاته يعني إمكانية تحولهم إلى مستبدين، يضاف إلى ذلك احتمال أن يكون ولاء الجيش في الدولة لهم.
ومع تأكيد عدد من رجال الدين على أن الدين لا يتعارض مع فكرة الدولة المدنية بل على العكس فالأديان تعتمد على الشورى والتخصص وإبرام اتفاقيات خارجية وداخلية وضمان حقوق الأقليات الدينية والمساواة، بما معناه أن مبادئ الدولة المدنية لا تتعارض مع مبادئ الدين، إلا أننا نجد الأطراف المتشددة تجد بالدولة المدنية دولة ملحدة.

18-مفهوم الدولة العلمانية:

  يعرف العلمانيون بأنهم الرجال المدنيون في التعريف الكنسي في مقابل رجال الأكليروس ( أي رجال الدين من القساوسة والرهبان ... الخ ) فلهذا عُرفت الدولة العلمانية على أنها النموذج المقابل للدولة الدينية بالمفهوم الكنسي الذي ساد في العصور الوسطى واستعمل البعض كلمة العلمانية على أنها فصل الدين عن الدولة أو فصل الكنيسة عن الدولة ، وغالى البعض في تعريف العلمانية على أنها النموذج المضاد للدين والتدين ، كما عرفها البعض على أنها الموقف المحايد من الدين وجرت تطبيقات مختلفة للدولة العلمانية في الغرب فلا يمكن أن نقول أن الدولة العلمانية في فرنسا مثلها مثل الدولة العلمانية في ألمانيا ولا كذلك مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ، وهكذا فكل هذه الدول تسمى علمانية ومع هذا تعدد نموذج الدول وأختلف من مكان إلى آخر والجدل حول كلمة علمانية أو الدولة العلمانية لم يحسم إلى تعريف واحد ومحدد، وظل النموذج المطبق لهذا العنوان هو نموذج غربي بامتياز والدول العربية والإسلامية تحاول أن تطبق هذا النموذج كانت أشبه بالمسخ لأنها بالرغم من المحاولات الدؤوبة لجعلها علمانية وفق النموذج الغربي " كتركيا "  وبعض الدول العربية أيضا تحاول أن تطبق هذا النموذج العلماني الذي كان غربيا بامتياز ومناسبا لبيئته وحضارته وتطوره.

19-الدولة المدنية والثيوقراطية والعلمانية:

ولكن نظراً للظروف المختلفة في العالم العربي فالنموذج الأنسب في التعبير عن الدولة غير الدينية هو " الدولة المدنية "، فهي الدولة التي يحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسية والاقتصاد ... الخ وليس علماء الدين بالتعبير الإسلامي أو " رجال الدين " بالتعبير المسيحي ، وكذلك هي الدولة القائمة على قاطنيها الأصليين وهم غالباً ينحدرون من عرق واحد أو عرق غالب وإن تعددت دياناتهم ومذاهبهم ، أما نموذج الدولة الدينية التي تقوم على أساس " ثيوقراطي " فهي نموذج غير معروف في العالم العربي والإسلامي والدولة الوحيدة القريبة من هذا النوع في العالم الإسلامي هي " إيران " حيث علماء الدين يتحكمون أو الملالي وحيث السلطة المهيمنة للمرشد الأعلى أو ما يسمى بـ  " ولاية الفقيه " وهو نموذج يثير بين المسلمين اختلافا أكثر مما يثير اتفاقا ، وهو كما قلنا نموذج غير مسبوق في التاريخ الإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى يوم الناس هذا .
وبالتالي حينما نريد أن نعبر عن دولة يحكمها رجال مدنيون متخصصون في الحكم والإدارة والسياسية وليس فقهاء أو مشايخ أو قساوسة ... إلخ فالأنسب هو استعمال دولة مدنية وليس دولة علمانية ، لأنه كما ذكرنا التعبير الثاني وافد وغريب على الثقافة العربية الإسلامية، ونحن نريد أن نتجاوز التسميات إلى المضامين أي أن المضمون للفكرة هي قيام الدولة على أساس مدني وعلى دستور بشري أياً كان مصدره وعلى احترام القانون وعلى المساواة وحرية الاعتقاد ... إلخ فهذا المضمون إن وُجد في دولة ما فهذا هو المطلوب ومحل قبول وبالتالي نسميها الدولة المدنية سواء كانت هذه الدولة المدنية قديمة كما كان في غابر الزمان أو الدولة المدنية الحديثة المعروفة في زماننا هذا .
20-قائمة الدول المستقلة وعددها 204 دول. على النحو التالي:





الخاتمة:  
  قال الفيلسوف الألماني الشهير كانط في عالم 1784م: « لو سألوني هل نحن نعيش في عصر مستنير الآن؟.. لأجبت: لا، لكن في عصر سائر نحو الاستنارة». ولو طرحوا نفس السؤال على المثقف العربي اليوم بعد 229 سنة تقريبا من سؤال كانط لربما أجاب ويأس: لا، لسنا مستنيرين، ولسنا سائرين نحو الاستنارة أصلا!  وبالتالي فعصر التنوير العربي والإسلامي لا يزال في ضمير الغيب أمنية عصية على المنال. هل يعقل أن تكون الشعوب الأوروبية أكثر تقدما عام 1784م من الشعوب العربية والإسلامية عام 2013م؟!.
    أما الأديب الفرنسي فولتير صرخ قائلا في عز القرن الثامن عشر: « يا إلهي، ما أجمل هذا العصر، أكاد أرى الأنوار تنهال علينا من كل حدب وصوب! يا لحظ الأجيال القادمة التي ستقطف كل هذه الثمار وتنعم بتنوير العقول». أما معاصره كانط فقد أردف قائلا: «المجال أصبح مفتوحا لكي يشغّل الناس عقولهم، والعقبات أصبحت أقل من السابق بكثير، أقصد العقبات التي كانت تحول دون استهلال عهد الأنوار. وهناك علامات وإرهاصات على أن عصر التنوير العقلي قد اقترب. ولكن من الخطأ الظن بأن الناس في عصرنا أصبحوا مستنيرين. فالواقع أن أغلبية الشعب لا تزال تحت وصاية الكهنة ورجال الدين.  وبالتالي فإننا يلزمنا وقت طويل لكي يستنير الشعب. هل يتحدث الفيلسوف الألماني عن الألمان أم عنا- العربي والإسلامي-نحن؟  لأننا في الوطن العربي والعالم الإسلامي بين شكلين آخرين من أشكال الدولة: أي اما الدولة الأصولية الطائفية من جهة، أو الدولة المدنية على الطريقة الستالينية من جهة أخرى.



المصادر:
-       كتاب النظم السياسية والقانون الدستوري، ل د. عدنان الدوري، الطبعة الأولى، طرابلس،  اصدارات الجامعة المفتوحة، 2002م.
-       كتاب تاريخ الفكر السياسي، ل د. جان توشار وآخرون، ترجمة علي مقلد، الطبعة الثانية، دار العالمية، بيروت ، 1983م.
-       كتاب تاريخ الفلسفة اليونانية، ل د. يوسف أكرم، طبعة جديدة، دار القلم، بيروت ، 1938م.
-       كتاب التربية الوطنية والاجتماعية الفصل الأول للمرحلة الثانوية  باقليم كردستان ترجمها للعربية، د. محمد عبدالعزيز شيخموس. طبعة جديدة، دار جكرخوين.
-       المصور في التاريخ، ج9 حضارات العالم في العصور القديمة والوسطى. ل د. شفيق جحا، بهيج عثمان، منير البعلبكي. الطبعة 19، 9سبتمبر 1999. دار العلم للملايين، بيروت .
-       المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة
-       آوبريان، باتريك ك.(المحرر العام). أطلس تاريخ العالم. جامعة أكسفورد نيويورك : مطبعة جامعة أكسفورد، 2005.
-       هور بن. (2002) موسوعة كينغ فيشر من الألف إلى الياء ،دار كينغ فيشر للنشر.
-       تصفح، ‏ ابحث، في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
·         Heywood,Andrew.(2000).Key Concepts In Politics.Basingstoke,England:Palgrave,PP.39–4
·         http://shikmos.blogspot.com
-         



الملاحق:

منظمات عالمية

علم القومية الأفريقية (غير رسمي)