إستراتيجية التنمية السياحية في ليبيا

من مهاباد عاصمة كردستان  إلى أويا  عاصمة ليبيا

إستراتيجية التنمية السياحية

   يساهم النشاط السياحي في توليد الدخل القومي بوصفه أحد مصادره، كما يعتبر مصدرا مهما للعملة الأجنبية وخاصة في البلدان التي تواجه عجزا في ميزان المدفوعات، وينعكس الدور الفاعل للسياحة على عملية التطور الاجتماعي والتمازج الثقافي من خلال الاتصال المباشر مما يؤدي إلى حصول تغيرات ايجابية في السلوك الفردي والاجتماعي ومن خلال التفاعل الحضاري وتعريف الآخرين بليبيا وتاريخها وحضارتها فضلا عن تصحيح كثير من الانطباعات والمفاهيم الخاطئة عن ليبيا في الخارج. وتمتلك ليبيا المقومات والعوامل السياحية الأثرية التي تعكس مكانتها الحضارية في العالم . 

أولا: أهمية التنمية السياحية  

.

   تعد التنمية السياحية أحد أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وان الاهتمام المتزايد بالسياحة دفع إلى تعاظم دورها في التنمية حيث تشجيع الاستثمار في إنشاء المشروعات السياحية في إطار الإعفاءات الضريبية على واردات السياحة كما ستوفر فرصا مهمة لمساهمة الدول في إنشاء مشاريع البنى التحتية في البلاد ويعد قطاع السياحة رائدا في خلق التشابكات مع بقية الفروع والأنشطة الاقتصادية  حيث الروابط الأمامية والخلفية لذلك القطاع.

    وفي بلدنا العديد من المواقع السياحية التي تصلح للسياحة الدينية والثقافية وسياحة الراحة والاستجمام، كما يمكن استغلال الصحاري  وتطوير بعض مناطقها لتصبح مناطق جذب الكثير من السياح المعنيين بسياحة البادية وخاصة في مناطق الواحات التي تصلح للصيد.

   إن ليبيا تتمتع بشبكة جيدة من طرق المرور السريع، ومن المؤكد أن تشغيل المطارات الداخلية التي ستسهم في عملية تسهيل حركة السياحة في الظروف الاعتيادية، إلا إن طاقات العرض السياحي تحتاج إلى صيانة وتحديث لتلبية الطلب المتوقع وخاصة عند تنشيط السياحة الدينية والثقافية والاستجمام بعد استئناف العلاقات الاقتصادية الدولية.

ثانيا: الاقتصاد وعلاقته بالاستثمار السياحي:

   وبين عدد من خبراء السياحة إن النقص المتزايد في القدرات الإنتاجية انعكس على أنشطة التشييد إذ أن ضآلة الإنتاج المحلي قد أدى إلى استمرار ارتفاع تكاليف البناء، إلى درجة أصبح فيه قطاع التشييد شديد الحساسية تجاه المشاريع الجديدة، وقد يؤدي تنشيط البناء من قبل الدولة إلى تحويل هذا القطاع إلى مولد للموجات السياحية، مشيرين إلى أن ارتفاع الدخل الحقيقي للعائلة الليبية سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الخدمات السياحية، ولذلك يكون نصيبها من الفوائد أكثر من نصيب القطاعات الأخرى ويكون معدل نمو الطلب على الخدمات السياحية أسرع مما هو على السلع والخدمات الأخرى، وفي مثل تدفق المورد النفطي لابد للسياحة الاقتصادية من التركيز على قطاع السياحة وذلك لان دول المنطقة ستشهد أنواعا من التعاون وتنافسا سياحيا، ومن الضروري أن تكون لليبيا دورا كبيرا في السياحة وما ينطوي عليه من تزايد إمكانات استقبال رؤوس الأموال والانتقال المتبادل للخبرة ، وليبيا تتطلع لإقامة أفضل العلاقات الاقتصادية مع جيرانها وقد ينتفع من هذه البيئة خاصة في قطاع السياحة.

ثالثا: إعداد الشركات الفندقية المتخصصة

  إن زيادة حجم المعلومات لمساعدة القائمين على إدارة الشركات الفندقية في بناء استراتيجيات تقود إلى الحصول على ميزة تنافسية لرفع مستوى الخدمات لديها من خلال الآتي:

أ‌-      دراسة واقع الخدمات الفندقية والخصائص والمتغيرات الأساسية لطبيعة الخدمات في فنادق الدرجة الممتازة.

ب‌-                        الإسهام في كشف نقاط الضعف لدى تلك الفنادق وجعلها أكثر تحضرا باتجاه اختبار وتطوير قوة العمل والإسهام في دعم البيئة الهيكلية.

ت‌-                        إعداد المدربين المختصين والمدرسين في أقسام إدارة السياحة وإخضاع المناهج الدراسية ولكافة المراحل إلى التنقيح وبما يتناسب وطبيعة السياحة، فضلا عن تطوير المميزات التعليمية في المعاهد السياحة وإعادة العمل بنشاط المراكز التدريبية الفندقية.

ث‌-                        يرتبط ازدهار قطاع السياحة ارتباطا وثيقا بمدى تطور وكفاءة قطاع النقل بكل فروعه ومدى الوفرة في أبنية الإيواء وأنشطة تقديم الخدمات المعيشية خارج المسكن.

ج‌-  إن المهمة الأساسية للجهة المسئولة في قطاع السياحة تتمثل في التنسيق مع الجهات الأخرى في قطاعات النقل والمطاعم والفنادق لترويج برامج استثمارية بتكاليف ومتطلبات تمويل مسيرة.

رابعا: الاستثمار وتدابير التمويل:

     ودعا خبير أخر إلى توفير التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة وتبسيط إجراءات الإجازة وترك مهمة تدبير الأرض للأفراد أنفسهم، أما المشاريع الكبيرة فان التعامل معها يتطلب تخصيص مناطق للمستثمرين و إعداد تصاميم عمرانية أساسية لتلك المناطق تكون الأساس الذي يرتكز عليه إجازة المشروع ومن مقتضيات ترويج هذه المشاريع وتهيئة متطلبات نجاحها قيام جهة استشارية بتكليف من الدول بإعداد دراسات متكاملة بما في ذلك التصاميم المعمارية الأولية والتحليل الإستراتيجي حول المال والاقتصاد والدراسة التنظيمية واقتراح تنظيم صناديق استثمار يخصص كل صندوق لتمويل عدد من المشاريع، وتطرح الأسهم على الجمهور وتأسيس شركات استثمار توظف أموالها بالأسهم في جميع الشركات السياحية دون تحديد مشروع معين، ويمكن لهذه الشركات استقطاب رؤوس أموال ضخمة تساعد في تأسيس الكثير من الشركات الأخرى ويمكن الاستعانة بالبنوك الإسلامية للمشاركة في تمويل شركات السياحة التي تلتزم بالشروط والتعليمات المقررة.

بقي أن نقول إن قطاع السياحة له دور كبير في تشغيل القوى العاملة وتوليد وتوزيع الدخول و الرفاه الاجتماعي، إضافة إلى أثرها الثقافي، وسوف يشهد النشاط السياحي في ليبيا تنافسا بين المستثمرين و لا يقتصر هذا التنافس على عرض الخدمات السياحية بل تقبله نحو استقبال الاستثمار الأجنبي.

 تأسيسا لما سبق يمكن تأشير أهمية تنمية الصناعة السياحية من خلال:

1- تحسين ميزان المدفوعات:  وذلك من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المشاريع السياحية وكذلك من خلال الاستخدامات الجيدة للموارد الطبيعية وما ستحققه السياحة من موارد نتيجة إيجاد علاقات اقتصادية بينها وبين القطاعات الأخرى في الدولة، متزامنا مع ما تحصل عليه الدولة من منافع اقتصادية حيث من الإيرادات المتحققة من العملات الصعبة الناجمة عن الطلب السياحي للسياحة الخارجية وكذلك الداخلية مما يسهم في زيادة الناتج القومي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر وبالتالي المساهمة في عملية البناء الاقتصادي فضلا عما تحققه هذه الصناعة من انتعاش شرائح واسعة من المجتمع  

.

 2- توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة. ذلك إن التوسع في صناعة السياحة والمشروعات المرتبطة بها يساهم في توفير فرص عمل جديدة مما يخفض من البطالة وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية للمجتمع وزيادة معدل نمو إنفاق السياح والتأثير المباشر للسياحة في توفير فرص عمل يكون أولا من القطاع السياحي للقطاعات المرتبطة به 

.

3-  زيادة الفرص الاستثمارية المربحة يمكن للدولة تحديد مجالات واسعة لعملية الاستثمار في هذا القطاع بما يعمل على الاستغلال الجيد لمقومات النهوض بالواقع السياحي حيث استثمار وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية وتوجيهها صوب المجالات المربحة اقتصاديا لما يمتلكه القطاع الخاص من قدرة في تعزيز المزايا التنافسية للمشاريع السياحية و إيجاد الوسائل الممكنة في جذب السياح و إدخال أفضل أنواع التقنيات والتجهيزات وتحسين طرق و أداء و أساليب العمل وهنا يتطلب إشراف الدولة على صياغة إستراتيجية شاملة احد أهم بنود عناصرها القطاع الخاص ودوره فـي التنمية السياحية 

.

4- تحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم  تؤدي التنمية السياحية إلى توزيع و إنشاء مشروعات سياحية جديدة في محافظات البلاد المختلفة خاصة إن المواقع الحضارية و الأثرية والدينية تتوزع بين مختلف أرجاء البلاد من شماله إلى جنوبه مما يعني حصول تنمية متوازنة للأقاليم خاصة المتخلفة منها اقتصاديا من خلال إيجاد عمل وتحسين المستوى المعيشي لأبناء هذه المناطق وزيادة رفاهية الأفراد واستغلال الموارد الطبيعية في الأقاليم، وسيترتب على توزيع الدخول بين المناطق أو الأقاليم وتحقيق حالة التوازن الاقتصادي و إعادة توزيع الدخل وتنمية وتطوير هذه المناطق باعتبارها أماكن جذب سكاني وبالتالي إمكانية الحد من الهجرة من المناطق المتخلفة إلى المناطق الأكثر تطورا إذ تسهم السياحة في إنعاش المستقرات البشرية التي توجد فيها أو قربها المقومات السياحية كما تسهم في تعميق الوعي الثقافي لدى المواطنين وتحفيز تطوير شبكة الطرق لتغطي مناطق جديدة المتخلفة إلى المناطق الأكثر تطورا إذ تسهم السياحة في إنعاش المستقرات البشرية التي توجد فيها أو قربها المقومات السياحية كما تسهم في تعميق الوعي الثقافي لدى المواطنين وتحفيز تطوير شبكة الطرق لتغطي مناطق جديدة 

 .

وعليه نجد إن الاهتمام بهذا القطاع وعده رافدا مهما لعملية التنمية يعد مدخلا للتنمية المستدامة حيث استغلال إمكانات الصناعة السياحية وبخاصة الدينية و إعطاء الوطن استحقاقاته التاريخية، فضلا عن تنمية وتطوير علاقات البلاد الخارجية بما يحسن من المركز الاقتصادي للدولة باعتبارها مركزاً للثقافة و الإشعاع الحضاري و الأدبي 

.

 5- أما بالنسبة للسياحة الدينية - فتعد موردا اقتصاديا مهما في الوقت الحالي يتعين استيعاب الأعداد المهمة من الزائرين و السياح و إيجاد وتهيئة البنى التحتية ومستلزمات الإقامة والضيافة باعتبار أن العتبات المقدسة يمكن أن تسهم في رفد ميزانية الدولة العامة ومن ثم تؤدي إلى انتعاش مداخل شرائح واسعة من المجتمع لما تحققه من نقد أجنبي يسهم في تحقيق مورد من العملات الصعبة يساعد على تحقيق استقرار العملة الليبية وزيادة قيمتها وبالتالي تحسين أسعار الصرف، فضلا عن أن السياحة الدينية لها فعلها الواضح في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض حجم البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي - من ناحية أخرى يمكن أن تسهم السياحة الدينية في تنشيط التجارة وزيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات بما يزيد من حجم التنمية الاقتصادية ومعدلات نمو دخل الفرد والدخل القومي في قطاع التجارة والخدمات فضلا عن أن هذه السياحة تعد مصدر تعريف بالحضارة العربية والليبية بالذات وجعلها قادرة على عكس القيم الراقية للدين الإسلامي والمجتمع 

 .

ثانيا : معوقات التنمية السياحية : تتباين المقومات التي تواجه صناعة السياحة بتباين درجات التقدم الاقتصادي والحضاري في دول العالم وفي ليبيا اكتنفت صناعة السياحة العديد من العقبات والمشكلات التي أدت إلى تقلص دور السياحة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورغم ما يحتويه ليبيا من موارد ومقومات للنهوض بواقع السياحة فان صناعة السياحة لم تلق الاهتمام المطلوب، فهناك عدد من المعوقات والتحديات التي ما تزال تواجه التنمية السياحية ينبغي مواجهتها و أهمها:

1-  الافتقار إلى إستراتيجية واضحة المعالم حول السياحة و آفاق تطورها يمكن أن تؤشر المطلوب على المستوى القومي الإقليمي والمحلي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والموروث الحضاري وعدم وضوح الرؤية السياحية.

2- ضعف موقع التنمية السياحية في خطط التنمية مما يقلل وباستمرار من أهميتها في إطار تواضع التخصصات المالية المخصصة للسياحة مما يعكس قلة المشاريع المنجزة أو المخطط لها وضعف أداء السياسات العامة في تبني إستراتيجية واضحة المعالم للسياحة.

3- الفقر الواضح في البيانات والمعلومات معلومات و الإحصاء السياحي . حيث غياب النظام الجيد للمعلومات و الإحصاء السياحي.

4- تواضع نوعية المنشآت والخدمات وضعف أو قصور في المرافق الأساسية والخدمات كالطرق والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي.

5- تواضع وقلة المؤسسات التعليمية وضعف مستوى التأهيل والتدريب لدى نسبة عالية من العاملين وقصور برامج التدريب السياحي والفندقي للنهوض بمستوى الخدمات والتسهيلات السياحية التي تتطلب قوى عمل مؤهلة.

6-  تواضع الوعي السياحي وتخلف التوعية الشعبية بأهمية السياحة لدى معظم المواطنين.

7- ضعف وقصور وعدم انتظام النقل البري والبحري والجوي وعدم وصول المتطور من الطرق إلى كل مواقع الجذب السياحي.

8- تواضع خطط الترويج والتسويق السياحي وقصور الاعتمادات الحكومية المخصصة للتسويق والبحوث والإحصاءات و الإعلام السياحي.

9- انخفاض وتدني مستوى النظافة العامة في المدن والمناطق السياحية الأثرية وعدم كفاية كل من المرافق العامة  ونظام معالجة القمامة في إطار انخفاض الوعـي السياحي.

10-                    تقليدية البرامج السياحية وعدم وجودها أصلا مما يقف حائلا دون إطالة مدة إقامة السائح .

11-                    الإهمال للمناطق الأثرية والمدن الحضرية وخصوصا المواقع الدينية والمباني التاريخية، فهناك تقصير في أعمال الصيانة والترميم و إعادة البناء و إجراء المزيد من أعمال التنقيب، فضلا عن عدم وجود نظام مبرمج  لزيارة وزيادة وجذب السائحين لهذه المناطق.

12-                    عدم كفاية وسائل الحد من تهريب الآثار والقطع التاريخية أو إرجاعها مما أسهم   في تفاقم المشكلة وتقويض معالم السياحة.

تأسيسا لما تقدم إن واقع السياحة و الآثار في ليبيا يشير إلى وجود تحديات حقيقية ينبغي مواجهتها فهناك مواقع  أثرية مهمة مهددة بالاختفاء فضلا عن الرموز التاريخية العربية و الإسلامية والتهديد الأمني المستمر للمواقع السياحية وضياع وفقدان العديد من القطع الأثرية العريقة في القدم وضعف المبالغ المخصصة لنفقات صيانة الآثار التي تعرضت للتدمير، إذ طالت المواجهات العسكرية الكثير من المرافق السياحية و الأثرية ونجم عنها سقوط وانهيار العديد من المدن الأثرية التي تزخر بالمواقع المهمة التي تمثل منعطفا في التاريخ العربي والإسلامي وعلامة بارزة لحضارة ليبيا الإغريقية والرومانية والإسلامية وتحول معظم هذه المواقع إلى مواقع عسكرية.

ثالثا: المقترحات والتوصيات العملية للارتقاء بواقع السياحة في ظل الأوضاع والمشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة وفي إطار تتصف بها.

مقومات النهوض بالصناعة السياحية لما يدره هذا القطاع من فرص مدرة للدخل وحل مشكلة البطالة والارتقاء بواقع الاقتصاد يمكن تأشير عدد من التوصيات التي يمكن من خلالها تقريب خطط التنمية وعملياتها من الصـفة العملية (القدرة على التنفيذ) التي ينبغي أن تتصف بها. وهي كالتالي:

1- تحديد الجهات المسئولة عن حماية البيئة الطبيعية وتنمية مواردها وذلك من خلال التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة البيئة للحفاظ على الموروث الحضاري (من آثار ومتاحف ومواقع سياحية أثرية  ودينية)، لما تشكله الطبيعة من أهمية باعتبارها احد عناصر البيئة ووجوب حمايتها وتنميتها.

2- تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية ذات الطابع التراثي وتلك المرتبطة بشكل مباشر بدعم الصناعة السياحية وتحديد المواقع المخصصة والصالحة للاستثمار السياحي وتوفر سبل إقامتها لما تشكله من أهمية وروابط التغذية السياحة.

3- دعم البنية التحتية واستكمال البنية المؤسسية - التشريعية و إنفاذ القوانين الناظمة للسياحة .

4- إنعاش الترويج السياحي وتنظيمه بما في ذلك برمجة التوعية الرسمية والشعبية، و إصدار النشرات السياحية والمجلات، أفلام، أدلة، خرائط، فضلا عن تطوير استخدام الوسائل المرئية وكذلك استخدام المكاتب بالداخل والخارج و إقامة معارض دورية لإمكانات السياحة خاصة أن الترويج السياحي خطواته متمثلة بالمسح الميداني للمواقع السياحية و وضع مخططات عمرانية لتطويرها ودراسات بيئية وملاحظة الكثافة السكانية مما يعني اقتراح إنشاء مجلس الترويج السياحي ليأخذ على عاتقه هذه المهمة الأمر الذي يتطلب تطوير قاعدة معلومات متكاملة تضمن توافر البيانات الأساسية الدقيقة والمحددة حول عناصر السياحة ومقوماتها.

5- قيام وزارة السياحة  بتحديد وتعيين  الفرص الاستثمارية لدعم السياحة وتحفيز وتنشيط دور القطاع الخاص ورجال الأعمال لاجتذاب رؤوس الأموال باتجاه الفرص المربحة وتعظيم الحوافز المالية والاقتصادية في مجال الاستثمار السياحي فضلا عن تطوير التسهيلات الإدارية واختصار الوقت والإجراءات اللازمة في إطار من الشفافية لإجازة المشاريع السياحية.

6- الإسراع في إدخال التعديلات على التنظيم السياحي لكي يصبح تنظيم وزارة السياحة والآثار والهيئات والدوائر التابعة لها في المحافظات تنظيما عضويا يعمل كنظام ذي اتجاه تسويقي قادر على مواكبة التطور السريع في العلاقات السياحية الدولية ويقتضي ذلك اختيار العناصر الكفاءة والقوى البشرية المدربة والمتخصصة.

7- رصد التخصيصات المالية اللازمة للشروع في النهوض بواقع السياحة في الخطط والبرامج الإنمائية وتطويرها ومن خلال إجراء مسح دقيق وشامل حول الإمكانات السياحية وضمان مشاركة الخبرات الوطنية والأجنبية بهذا الشأن فضلا عن دعم الإمكانات المادية للهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات لكي يمكنها من تطوير المناطق الأثرية القائمة إلى المستوى اللائق حضاريا وزيادة عدد المتاحف الأثرية الإقليمية والتوسع في أعمال التنقيب والصيانة والترميم في المناطق الأثرية الجديدة والتاريخية القائمة والكشف عن المزيد منها وتوسيع حجم الخدمات السياحية وتعميق مساهمتها في إثراء السياحة في البلاد.

8- تحسين واقع الخدمات السياحية وخاصة أنظمة ووسائل الطرق والنقل والاتصال الداخلية والخارجية. وذلك يتطلب من الدولة دوراً فاعلاً ومؤثراً.

9- تفعيل الأنشطة السياحية و إعداد البرامج وبالتنسيق مع مكاتب السفر والسياحة المحلية والدولية واعتماد الترويج والإعلان كأحد أهم عناصر المزيج التسويقي.

10-                    إقامة مهرجانات سياحية-ثقافية وبصفة دورية في مناطق الجذب السياحي وبالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

11-                    اعتبار التدريب السياحي عنصرا أساسيا لازما من عناصر التنمية السياحية ويقتضي ذلك التوسع في إنشاء مراكز التدريب السياحي والفندقي لرفع مستوى الخدمات السياحية.

12-                    العمل على نشر الوعي الثقافي لدى المواطنين بأهمية السياحة واستخدام الإعلام السياحي كأحد المصادر الرئيسة في ذلك، فضلا عن العمل على تحسين الصورة عن السياحة لدى الأجانب بحملة توعية وتثقيف شاملة تتصف بالعلمية بأهمية المواقع الأثرية بما يعكس حضارة  وعمقها التاريخي.

13-                      تشجيع البحث العلمي في كل المجالات المتعلقة بالسياحة.